حقوقيون يطالبون بتحقيق حول “أراضي سلالية” بضواحي “السراغنة”

سجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة والمكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ببني عامر عددا من “الاختلالات والخروقات” التي تعرفها الأراضي السلالية المسماة “الربع” بقيادة بني عامر المتمثلة في البناء العشوائي وغرس وحفر للآبار، مشيرين إلى ضبط أحد الأجانب من غير ذوي الحقوق من طرف الدرك الملكي بكازيط خلال حفره لبئر “بمباركة السلطة المحلية”.

واتهم المكتبان في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق بنسخة منه السلطات المحلية بالتغاضي على البناء العشوائي بمركز جماعة العامرية، وذلك “بالترامي على الملك العمومي بتوسيع مساحة 16 دكانا، بزيادة مابين 6 و9 أمتار بناء، للدكان الواحد من الجهة الخلفية المحاذية للطريق الجهوية رقم 206 في اتجاه البروج، وكذا الترامي على حديقة عمومية من طرف بعض الصناع والحرفيين”.

وأدان المكتبان الحقوقيان ما سموه بـ”تغاضي” السلطات المحلية عن المترامين على الأراضي السلالية وخاصة بمنطقة بني عامر من طرف غير ذوي الحقوق وعن استمرار البناء وحفر الآبار بشكل عشوائي، والغياب غير المبرر لوكالة الحوض المائي التي تخلت عن أدوارها في الضبط والمراقبة، وفق تعبير البيان.

ودعا المصدر ذاته عامل الإقليم إلى فتح تحقيق في الترامي على الملك العام بمركز جماعة العامرية والترامي على الملك الجماعي بقيادتي لوناسدة وأهل الغابة. كما طالبت وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الخروقات والاختلالات الحقوقية والقانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب الفرعان الحقوقيان بفتح تحقيق في ملف تنقية الأحجار بقيادة الجوالة، وفي ملف كراء الأراضي السلالية وإعادة ملاءمة ما هو مضمن في عقود الكراء بالواقع مع إطلاق عملية واسعة لاستخلاص المستحقات لفائدة الوصاية والجماعات السلالية، مطالبة بسحب العديد من شواهد الاستغلال المزورة في الأراضي السلالية “دون سند قانوني”.

وعبرت الجمعيتان في ختام بيانهما عن عزمهما تسطير برنامج نضالي، بدعم من الأجهزة الإقليمية والجهوية والوطنية ومساندة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية سيعلن عن تاريخ تنفيذه في القريب العاجل لاسترجاع الحقوق المشروعة للأفراد والجماعات ورفع الظلم عنها، وفق ما أورده البيان.