أطر تربوية ترحب بتبني نظام الأقطاب في امتحانات البكالوريا بعد “كورونا”

رحّب العديد من الفاعلين التربويين بتنظيم هذه الامتحانات وفق قطبين: قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل يومي 3 و4 يوليوز 2020، والقطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية من 6 إلى 8 يوليوز.

وكانت الوزارة قد أعلنت مجموعة من الإجراءات اتخذتها لإنجاح امتحانات البكالوريا في زمن “كورونا”، إذ قررت تغيير مواعيد إجراء الامتحانات من يونيو إلى يوليوز وفق برمجة غير مألوفة اعتمدت فيها الوزارة على خيار “الأقطاب” في محاولة للتقليص من حدة الاكتظاظ.

وفي هذا السياق، رحب المتصرف التربوي بمديرية أزيلال خالد الحبشي بطريقة تدبير امتحانات البكالوريا لهذه السنة، مشيرا إلى عدد من مزايا نظام الأقطاب من قبيل “التنظيم المحكم” لمختلف العمليات المتعلقة بالإعداد للامتحان وكذا تيسير عملية تمريره من خلال تخفيف الأعباء الإدارية باعتماد أكثر من مركز للامتحان.

وأضاف الحبشي في تصريح لجريدة “العمق” أن طريقة الأقطاب سهلت مهمة الأطر التربوية المكلفة بالحراسة، كما ساهمت في تسجيل حالات غش قليلة مقارنة مع السنوات الماضية.

من جانبه، قال طارق بلدي، أستاذ بثانوية دمنات التابعة لمديرية أزيلال، إن نظام الأقطاب سهل التقيد بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا من تباعد جسدي واحترام مسافة الأمان وتفادي التجمعات بين المترشحات والمترشحين.

وأشار بلدي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن نظام الأقطاب له دور كبير في تسهيل عمل المكلفين بالحراسة، آملا أن تتبنى الوزارة هذه الطريقة خلال السنوات المقبلة بغض النظر عن “كورونا”، وفق تعبيره.

اليزيد فضلي، نقابي في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم fne رحب بمجموعة من القرارت التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بخصوص امتحانات البكالوريا لهذه السنة، المتمثلة في التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، مما يخفف الضغط على رجال ونساء التعليم أثناء عملية الحراسة وبالتالي تراجع نسب الغش، وفق تعبير المتحدث.

ونوه المتحدث بالإجراءات التي تمت بعدد من المراكز لفائدة المتعلمين والاساتذة من قبيل تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات مرات عديدة في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، والعمل على احترام التباعد الاجتماعي، واستعمال بعض المنشآت الرياضية.

وقال فضلي إن عددا من الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا على وزارة التربية الوطنية، يجب أن يظل معمولا بها حتى بعد تجاوز المغرب لهذه المحنة، خصوصا تلك التي تصب في مصلحة المتعلمين ورجال ونساء التعليم، يضيف الفاعل النقابي.