بعد شهرين من تطبيقها.. استفادة أزيد من 55 ألف معتقل من المحاكمات عن بعد

بالرغم من الجدل الحقوقي، والقانوني، الذي صاحب قرار إجراء المحاكمات عن بعد بسبب حالة الطوارئ التي عرفها المغرب للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن النتائج التي يعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذا الإطار إيجابية.

وهكذا، قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل، إلى 26 يونيو، بعقد (2891) من الجلسات عن بعد أدرج خلالها (47899) قضية، حيث استفاد من هذه العملية (55594) معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

وعبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اعتزازه باستمرار الحصيلة التصاعدية، والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج، واصفا إياه في بلاغ توصلت جريدة “العمق” الإلكترونية بنسخة منه، بـ” الطموح المتميز”، بفضل “الانخراط الجاد، والمسؤول” لكل السلط، والمؤسسات، والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون، والانسجام.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الحصيلة، والأرقام، و المؤشرات، متميزة، مشددا على ضرورة مواصلة هذا البرنامج “بكثير من الطموح، والسهر على تطوير آلياته، وبنياته التقنية، والبشرية، واللوجيستيكية، بما يحقق كل الأهداف، والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية، والقانونية الواجبة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن متابعة هذه الإحصائيات، تأتي في إطار تتبعنا وحرصنا على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد، التي أكملت شهرها الثاني من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة، ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.