مجتمع

فاعلون مدنيون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ واحات الجنوب من الحرائق والجفاف

طالبت لجنة الإشراف على نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا، في رسالة لها موجهة للحكومة المغربية، وعدد من الجهات والمؤسسات الرسمية، التدخل العاجل، لإنقاذ الواحات المغربية، من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي، والتغيرات المناخية.

اللجنة المكونة من الفاعلين الجمعويين، لحسن أوسي موح، و مبارك اوتشرفت، وعبد العزيز شكوك، ورشيد أ جديك، وعبد القادر اولعيش، وجهوا رسالة تتوفر “العمق” على نسخة منها، لرئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، ووزير الداخلية، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقادة وزعماء الأحزاب السياسية، وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وأثارت الرسالة الإنتباه، إلى أن الواحات بالجنوب المغربي، تعرضت طيلة السنوات الأخيرة لحرائق متكررة، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بواحة “ءيمي ؤوكادير” باقليم طاطا، مما تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل، قبل أن تتم السيطرة عليه بتظافر جهود شباب الواحة، والوقاية المدنية.

وقبله، تضيف الرسالة، اندلاع حريق يوم الخميس 2 يوليوز في واحة “إيسي” آفلا إغير آيت منصور، بجماعة تافراوت اقليم تزنيت، حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل، وغيرها من الأشجار والاغراس والمزروعات والمحاصيل، وأيضا حريق واحة “ايشت” بتاريخ 26 نونبر 2019 وغيرها.

ونبهت المرسلة إلى أن تلك الحرائق، تأتي بعد موجة الحرارة المفرطة، التي تعرفها بلادنا، مما يتطلب اتخاد إجراءات احترازية، لتفادي وقوع حرائق بالواحات، خاصة أن الآلاف من أشجار النخيل، التهمتها النيران، بسبب الحرائق المتواصلة، سواء بإقليم طاطا، أو اقليم الراشيدية وغيرها.

واعتبرت المراسلة، تكرار اندلاع هذه الحرائق، خطرا يجب الإنتباه إليه، ويهدد الواحات المغربية، التي تلعب دورا مهما واستراتيجيا في مكافحة التصحر، دون إغفال قيمتها التاريخية والتراثية.

وللبحث عن حل للمشكل، أشارت الرسالة إلى أن الفاعلين المحليين، يدعون إلى نقاش جماعي بناء، لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة المتكررة، واقتراح حلول لها، واقترحوا في هذا الصدد إنشاء ممرات، لدخول شاحنة الوقاية المدنية الى وسط الواحة، وكذا ربط معدات الضخ بنقاط متعددة، بالإضافة إلى تنقية الواحة وتشذيبها، ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين واشعال النيران، و ربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *