شركات دولية بالمغرب تطرد مهندسين وتضغط عليهم للاعتراف بأخطاء لم يرتكبوها

كشفت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إقدام مجموعة من الشركات، بعضها مصنف متعدد للجنسية، على طرد عدد من المهندسين خلال فترة جائحة كورونا، كما اتهمت الشركات بالضغط على الموظفين والمهندسين خصوصا من أجل التوقيع على اعتراف بارتكاب أخطاء جسيمة “غير موجودة”.

وقالت النقابة في بيان استنكاري صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المكتب “تلقى باستغراب واندهاش كبيرين أخبارا عن بدأ ممارسات غير قانونية لشركات القطاع الخاص ومن بينها شركات متعددة الجنسية”.

وأفادت أن هذه الشركات “تلجأ لوسائل ملتوية من أجل إجبار مستخدميها بصفة عامة و المهندسين بصفة خاصة على تسريحهم وتوقيع وثائق تشتمل على تأويل جد متعسف لبعض مقتضيات مدونة الشغل”.

وأبرزت النقابة ذاتها أن عددا من شركات القطاع الخاص لجأت إلى “الضغط على المهندسين من أجل الاعتراف بارتكاب أخطاء جسيمة غير موجودة للتهرب من أداء مستحقاتهم، متدرعة بجائحة كوفيد 19 و بالقوة القاهرة عوض سلوك مسطرة التسوية”.

وعبر مكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عن قلقه “الشديد” إزاء ممارسات بعض الشركات في القطاع الخاص، وعن “تسريح وترهيب” المستخدمين لديها و”إجبارهم” على توقيع وثائق للتنازل عن حقهم في المتابعة القانونية.

ودعا الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الشغل إلى “القيام بالدور المنوط بها دستوريا و منع هاته الشركات من مواصلة هاته السياسات التعسفية”.

كما دعا المهندسين المتواجدين في وضعية صعبة نتيجة الآثار الاقتصادية الجسيمة للجائحة إلى التواصل مع النقابة من أجل التأطير و”عدم قبول كل إجراء مشبوه ومخالف للقانون تحت أي مسمى”.

وشددت النقابة ذاتها على ضرورة حماية الحكومة لحقوق الشغيلة وحرصها على ضمان نفاد القانون و”عدم استغلال الجائحة من قبل بعد المشغلين لتمرير قرارات غير قانونية ومجحفة”.