أمنيستي وحقوق الإنسان بالمغرب .. هذه أبرز الخروقات في 2016
قدمت منظمة العفو الدولية أمنستي فرع المغرب، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرة أن السلطات المغربية فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما فضت المظاهرات باستخدام القوة، فيما عانت المرأة من التمييز في القانون، مع استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأفراد من الجنس نفسه.
التقرير المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في العالم 2016/2017″، والذي تم تقديمه صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أظهر أن السلطات المغربية واصلت الملاحقة القضائية للصحفيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، حيث وجهت إلى 7 صحفيين ونشطاء تهم تمس بسلامة الدولة وعدم التصريح بالتمويل الأجنبي، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء عزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء بعد اتهامه بخرق واجب التحفظ.
وفيما يخص حقوق المثليين بالمغرب، رصد التقرير أن السلطات واصلت ملاحقة المثليين والمثليات، وذوي الميولات الجنسية والمتحولين جنسيا. أما حقوق اللاجئين، فاعتبر التقرير، أن السلطات واصلت منع الأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية إلى سبتة ومليلية المحتلتين، حيث ادعى بعض الأشخاص، يقول التقرير، إن السلطات المغربية والإسبانية استخدمت القوة المفرطة.
واعتبر التقرير، أن السلطات استمرت في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات حقوق الإنسان، من بينها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحرية الآن، كما منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، واستمرت في طرد الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب، مع استمرار تقييد الحق في حرية التجمع السلمي.
