نقابة: لا مبرر لاستمرار وزارة العدل في الحكومة مع استقلال رئاسة النيابة العامة

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل إلى مراجعة مشروع التنظيم القضائي، بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية، بما يضمن تأسيس لدولة الحق و القانون بإحداث مجلس الدولة، مشيرةً إلى تقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، إضافة إلى تقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم وتحصينها من الخوصصة.

وطالبت في بيان لها، عقب اجتماع عادي لمكتبها الوطني، اليوم الأحد، “بإحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا وإداريا وماليا”، مبرزة أنه “لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة”.

من جهة أخرى، شددت النقابة المذكورة، على ضرورة “تعديل النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن، حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، تم التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و14،تم التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، مع  تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية”.

وفي هذا الإطار، طالب البيان ذاته، بـ”نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، مع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة”.

كما طالب بـ”حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ،و تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية، مع رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية و الدراسات قطاعيا”.

وفي غضون ذلك، دعت النقابة السالفة الذكر، وزير العدل إلى” الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، والمباريات المهنية والمباريات الخاصة والبدء في استدعاء المترشحين لاجتياز عملية الإنتقاء لولوج مناصب المسؤولية” .

وفي سياق آخر، طالب البيان نفسه، وزير الصحة” بالكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح  وشفافية في إطار حق موظفي العدل بالحصول على المعلومة الصحية الخاصية تفاديا لتناسل الإشاعات، محملاً وزير الصحة كامل المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ، نتيجة التعتيم الإعلامي”.

ونبه المصدر ذاته، وزير العدل إلى “خطورة اقتطاع مساحات وفضاءات من بنايات المحاكم  وتفويتها للأغيار، و تكديس الموظفين في مكاتب تمس بآدميتهم وبكرامتهم، مستغربا من تعطيل الأشغال بالنسبة لتوسعة بناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وقصر العدالة بالرباط .

وفي هذا الإطار، دعت النقابة نفسها،إلى إنهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بطنجة، وتجهيزها في أقرب الآجال ، مطالبا بإعادة بناء محاكم جديدة بالنسبة للمحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، ضمانا للسير العادي للإدارة القضائية في فضاءات وفق المعايير الدولية خصوصا وأن ظاهرة الاكتظاظ بالمكاتب أصبحت تهدد صحة وحياة الموظفين” .