سياسة

مرسوم حكومي يحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

من المنتظر أن تصادق الحكومة في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومما جاء في مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى لاسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية وبالشؤون العامة، تحديد وإعادة سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العام وتتبع تنفيذها.

وبحسب المصدر ذاته، تناط بالوزارة مهمة القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، بإعداد السياسة الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وبمجالات الحكامة والمنافسة والأسعار والمقاصة والمدخرات الاحتياطية والسهر على تنفيذها.

وتناط بها، يضيف مشروع المرسوم، مهمة القيام بتنسيق القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، بإعداد السياسة الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وبمجالات الحكامة والمنافسة والأسعار والمقاصة والمدخرات الاحتياطية، والسهر على تنفيذها.

وجاء في مشروع المرسوم، أنها تتولى كذلك مهمة تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *