15 عضوا يستقيلون من مجموعة جماعات “الأطلس”.. والرئيس يرد

زلزال استقالات جماعية اهتزت على وقعه مجموعة الجماعات “الأطلس” بخنيفرة، بعدما أقدم 15 عضوا على وضع استقالاتهم بسبب ما أسموه “انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات دون موافقة المجلس، وتسخير آليات وإمكانيات الجماعة لحساب جماعة أكلمام التي يرأسها “.

وفي تصريحات متطابقة، عزا مجموعة من الأعضاء المستقيلون سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى مجموعة من الاختلالات في التسيير، منها الغياب المستمر للرئيس، إضافة إلى اختفاءه طيلة فترة الحجر، مسجلين غياب أي مبادرات من طرفه لمواجهة الجائحة، وفق تعبيرهم.

وذهبت المصادر ذاتها، إلى القول بوجود “صفقات مشبوهة في شراء آليات والتلاعبات في الأثمنة المرجعية”، مؤكدين  في هذا الإطار “أن المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، رصد مجموعة من الإختلالات والتجاوزات”، معتبرين ذلك “انتهاكا سافرًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14وإهدارا للمال العام”

وفي توضيح له، على قرار الإستقالة، قال حسن علاوي رئيس مجموعة جماعات الأطلس خنيفرة،” إن هذه الإستقالات غير قانونية، على اعتبار أن الأعضاء مناديب للجماعات الممثلة بمجموعة الجماعات، فمن البديهي أن يقدموا استقالاتهم  إلى الجماعات التي يمثلونها وليس إلى مجموعة الجماعات”.

وبخصوص الإنفراد بالقرارات، أوضح علاوي في إتصال هاتفي بجريدة العمق، أن “كل القرارات تتم بالإجماع وبموافقة السلطة، وهذا مدون في محاضر الدورات، على اعتبار أن المجموعة مؤسسة اقليمية تضم 22 جماعة إضافة الى ممثلين من المجلس الإقليمي، كما أنها تسير أهم مشروع هو مركز الطمر والثتمين، تحت إشراف السلطة الإقليمية”.

وتساءل المتحدث ذاته، “ماذا سخر الرئيس من إمكانيات المجموعة لجماعة أكلمام التي يرأسها؟ قائلا: “مجموعة الجماعات قامت بفك العزلة في فترة الثلوج وتتدخل في الفيضانات وفي حالة الطوارئ، وهذا يشمل كل الجماعات المعنية، والمجموعة منخرطة في برنامج إقليمي تحت إشراف السلطة”.

وأضاف في السياق ذاته، “جماعة أكلمام فيما يتعلق بشراء التجهيزات والآليات استفادت فقط من سيارة “بيكوب” بينما جماعات أخرى استفادت من شاحنات بصهاريج وشاحنات لجمع النفايات والأمثلة كثيرة منها جماعة سيدي لامين، جماعة سيدي اعمر، جماعة اجلموس وجماعات أخرى في إطار شراكة مع الجهة”.

وبخصوص تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قال علاوي “إنه بصدد إعداد الأجوبة على مختلف الملاحظات المسجلة وفق المساطر المعمول بها”، مؤكدا في السياق نفسه،” أن الصفقات عادية وقانونية وصادقت عليها السلطة” مشيرا أن “كلام اختفاءه في الحجر الصحي ولم يقم بأي مبادرة، كلام عار من الصحة، قائلا” إن مجموعة الجماعات هي من تكلفت بشراء مواد التعقيم وكل مايرتبط بالأمر لكل الجماعات الضعيفة، وبتنسيق مع السلطة المحلية”.

وزاد المسؤول ذاته قائلا: “في دورة فبراير كنت حريصا على ضرورة الإلتزام باختصاصات المجلس، ومع برمجة 3،4 مليون درهم للماء، كما أنني رفضت مقترحي دخول المجموعة في مشروع تحويل سوق موحى احمو الزياني إلى تزرت اعرضن، وانجاز طريق بجماعة مريرت تربط الحمام بمريرت، مبررا أن هذا لايدخل في اختصاصات مجموعة الجماعات، كما أن ملاحظات المجلس الجهوي توصي بالاقتصار على الاختصاص المتمثل في البيئة وحفظ الصحة”.

وتساءل المصدر ذاته، “كيف لنفس الأعضاء الذين صوتوا بالاجماع في دورة فبراير وكل جماعتهم استفادت أن يقدموا إستقالتهم في  شهر يوليوز ؟ قائلا” ماهو السبب وراء هذا التغير المفاجئ، مضيفا بالقول” راسلت جميع الجهات المختصة أطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة”، وفق تعبيره

;