نقابة تطالب باسترجاع أموال حصل عليها مدير أكاديمية بني ملال بوثيقة “كاذبة”

جددت الجامعة الوطنية للتعليم fne مطالبتها بإجراء افتحاصات إدارية، تربوية ومالية بأكاديمية بني ملال، داعية إلى استرجاع كل الأموال التي حصل عليها مدير الاكاديمية من خلال تعويضه عن السكن بواسطة “تصريح بالشرف كاذب”. مشيرة إلى أن مدير الأكاديمية يروج وسط أتباعه ووسط الموظفين بأنه محمي “من أطراف متنفذة بالوزارة بشكل غير مقبول”.

وطالب مكتب جهة بني ملال خنيفرة للنقابة ذاتها في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق مدير الأكاديمية ومحاسبته على التقارير والبلاغات التضليلية الموجهة للرأي العام، معتبرة احتلال أكاديمية بني ملال المرتبة الأخيرة في امتحانات البكالوريا سابقة في تاريخ الجهة.

وأثار المكتب النقابي ذاته انتباه المسؤولين وطنيا وجهويا إلى مستويات “الفساد الإداري والمالي والتربوي وسوء التدبير وغياب الكفاءة والعقلية النرجسية في تسيير الأكاديمية الجهوية بمباركة من بعض المتنفذين على مستوى وزارة التربية الوطنية”، محذرا في الوقت نفسه من عواقب العبث بمصير قطاع التعليم بالجهة.

المصدر ذاته طالب بفتح تحقيق في “التلاعب” بمناصب المسؤولية المسندة مؤخرا بالأكاديمية وما شابها من زبونيه واضحة واستبعاد الكفاءات وتمرير عناصر بعيدة كل البعد عن تخصص المنصب المسند، معبرا عن احتجاجه على المفتشية العامة للوزارة كهيئة رقابية على “صمتها إن لم نقل تواطؤها” على الخروقات التي أزكمت الأنوف، على حد تعبير البيان.

وجدد المكتب الجهوي لنقابة الإدريسي مطالبته وزير التربية الوطنية بالوقوف على ممارسات مدير الأكاديمية “اللإدارية واللاتربوية” والمتمثلة في تسيير القطاع في غياب تام للشفافية والنزاهة والكفاءة، ومنطق الدسائس والأحقاد وأساليب بعيدة عن القيم الإنسانية وانعدام المروءة، وتهميش الكفاءات وخوض حروبه “القذرة” ضدها عبر وكلائه وبشكل مباشر.

واتهم البيان مدير الأكاديمية بـ”تهميش الأطر الإدارية والتربوية وتهميش أطر التفتيش، وبتزييف الحقائق وفبركة التقارير والتلاعب بها، والانفراد في اتخاذ القرارات المتهورة في غياب الشركاء آخرها غياب أي تشاور مع النقابات وباقي الفاعلين بخصوص امتحانات البكالوريا”.

ومن بين الممارسات التي طالبت النقابة بتدخل الوزارة فيها ما وصفته بـ”السخاء والكرم الحاتمي” تجاه شخصه من خلال تمكين نفسه بنفسه من تعويضات خارج المتوقع والضوابط القانونية وفضيحة تعويض شخصه بالملايين في زمن كورونا رغم التدابير المفروضة على النفقات والدعوات الرسمية للحد منها، فضلا عن الاهتمام “حد السعار والولع والعشق” للصفقات وسندات الطلب.

وزاد بيان النقابة “عسكرة الأكاديمية من خلال زرع كاميرات بشكل كثيف لإحصاء أنفاس الموظفين وانتهاك خصوصياتهم بمقر عملهم، سن سياسة الانتقام والسادية المقيتة تجاه العديد من الموظفين والأطر ونساء ورجال التعليم الرافضين للانبطاح لسيادته”

واعتبر المكتب النقابي محاولة إقحام القضاء لإسكات صوت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من خلال 5 دعاوى قضائية محاولة للتغطية على خروقاته والضغط من أجل وضع شهود الزور دروعا “لعدوانيته وشطط استعمال سلطته”.