“الجبهة الاجتماعية المغربية” تحتج أمام البرلمان ضد غلاء المعيشة وتنامي البطالة

تعتزم الجبهة الاجتماعية المغربية، تنظيم وقفة احتجاجية الخميس 23 يوليوز الجاري، أمام البرلمان بالرباط، تحت شعار “باركا من استهداف حقوق وجيوب المغاربة”، وذلك ضد “تفشي غلاء المعيشة، وتنامي البطالية، وموالصة الدولة لسياسة التقشف”.

وقالت الجبهة، في بيان اطلعت “العمق” على نسخة منه، أن الدولة، “مصرة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية من (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة، ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة” على حد تعبيرها.

وسجلت الجبهة، ما اعتبرته إجهازا على “الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية، وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي، ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي” تقول الجبهة.

البيان ذاته، سجل تفشي الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق، وتدهور خطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تنامي البطالة، مع استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات”.

وأدانت الجبهة، ما وصفته بـ”السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة” وفق قولها، معبرة عن تضامنها “مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة…) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلي منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة”.