كورونا تمنع القنص والقنص السياحي بجهة مراكش آسفي

أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على مجالات متعددة وقلصت نشاطاتها أو حدت منها نهائيا. ومع حلول أحد فترات موسم القنص المميزة في السنة والممتدة بين 18 يوليوز و7 شتنبر حسب قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، جاء الدور على هذا المجال المزدهر بجهة مراكش آسفي، والذي سيؤثر منعه بصفة تامة على عدد من المنتفعين به وهواته، بل سيمتد إلى قطاع السياحة المتأثر بشدة في واجهات متعددة، وذلك بمنع اقنص السياحي أيضا.

ذلك  أنه بعد قرار عاملي بكل من إقليمي الحوز وآسفي، جاء قرار مماثل ليشمل إقليم الرحامنة، مستندا أولا على توجيهات كريم فسو لحلو والي جهة مراكش آسفي، وأيضا على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للأمن المنعقدة تحث رئاسة  العامل، فيما لم يعلم صدور أي قرار مماثل من قبل عاملي  أقاليم أخرى بالجهة خاصة شيشاوة والصويرة وقلعة السراغنة.

ويؤكد القرار العاملي الذي تتوفر “العمق” على نسخه منه، على منع القنص مابين الفترة المذكورة سالفا، وذلك نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي لازالت سارية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. ويبرز القرار أن تنفيذه يوكل إلى السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كل حسب اختصاصه.

وحدد القرار السنوي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات افتتاح وانتهاء القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته خلال موسم 2019- 2020، حيث انتظر الصيادون أن يستأنف موسم فنص اليمام والحمام الجبلي والحمام البري (دون الزاجل) وحمام الغابة يوم 18 يوليوز الجاري ويمتد إلى غاية 7 شتنبر المقبل، لكن القرار منع كل ذلك.

وكان القنص يجوز  بمقتضى القرار الوزاري ذاته في هذه الفترة من الموسم خلال أيام السبت والآحاد والأعياد الوطنية بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، والسبت والأحد والاثنين بالنسبة للقطع المؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي، فيما كان يمنع القنص داخل الغابات أو بواسطة الكلاب.

وكانت الوزارة الفلاحة قد لاحظت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي.

وسجلت أنه تم ضبط العديد من المخالفات بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية. وأبرزت أنه على الرغم من أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام تبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي.