المصلي تعدد فوائد قانون العمال الاجتماعيين على المهنيين والمشغلين

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الاثنين بالرباط، أن إصدار وتنزيل مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيكون له أثر إيجابي على المهنيين والمستفيدين من خدمات التكفل بالغير على حد سواء.

وأوضحت المصلي، في كلمة خلال لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول “مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، أن النص القانوني سيشكل لبنة أساسية في تكريس قيم الحكامة الجيدة لضبط وتنظيم مجال مهني يرتبط بالمسألة الاجتماعية.

وسجلت أن مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، جاء ثمرة مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك، بما يضبط ويقنن منظومة العمل الاجتماعي، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي بالمغرب.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا للإطار القانوني لمنظومة التكفل، خاصة بعد اعتماد القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذكرت بإعداد الوزارة لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.

وأجملت الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي من الناحية المعيارية، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.

واستعرضت الوزيرة كذلك مضامين مشروع القانون، التي انتظمت في 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد في 28 ماي الماضي تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، كان قد صادق على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في صيغة جديدة، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.