اقتصاد

بلافريج : المادة 247 مكرر لم تعدل في جوهرها والأغنياء يجب أن يساهموا من مالهم الخاص

استغرب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار تغيير أحزاب الأغلبية والمعارضة رأيها بخصوص التصويت على المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بحسب ما وردت بقانون المالية المعدل، بين القراءة والأولى والثانية.

وأبرز بلا فريج الذي صوت وحده ضد المادة، ألا شيء تغير فيها بعد التعديل باستثناء الحديث عن المساهمات لصالح الدولة بدل صندوق كورونا، متسائلا في تصريح لجريدة العمق لماذا وقفت اللجنة لمدة 3 ساعات، وهل كان ذلك في انتظار التعليمات، والخضوع لضغوط من جهات.

وبخصوص تطبيق الخصم على المساهمات المستقبلية، قال بلافريج إن الشركات ستقدم حصيلتها الأسبوع المقبل والأمر سينكشف حينذاك.

وأشار إلى قانون المالية المعدل شرع من أجل مواجهة آثار الجائحة، متسائلا لماذا شرعت المادة في هذا القانون مادامت لا تتعلق بصندوق كورونا، ولماذا لا تترك إلى حين تقديمها في القانون المالي العادي للسنة المقبلة.

وأكد بلافريج أن مساهمة الشركات بهذه الصيغة، يضرب في العمق مبدأ التضامن، إذ وحدها لها الحق في الخصم واعتبار مساهماتها جزء من الضريبة (30 في المائة)، في حين أن فئات من المواطنين، موظفين وغيرهم ساهمت بمالها وليس هذا الحق.

وأكد أن تضامن الأغنياء في مثل هذه الظروف يجب أن يكون ب”الشيك الشخصي” وليس بواسطة شركاتهم، مستغربا كيف للبعض منهم أن يسعى إلى الربح دائما بالملايير في الوقت الذي يعاني الكل من آثار الجائحة.

وأوضح أن هناك أغنياء شرفاء تبرعوا بمالهم الحر، لكن لا أحد يعرفهم، ويجب أن نظهرهم كقدوة يمكن السير في طريقها بالنسبة لمن يريد المساهمة.

يشار إلى أن المادة أثارت جدلا واسعا، وفي خضم ذلك خرج عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بيان توضيحي، خلص إلى أن المادة المعدلة مختلفة تماما عن الأولى، وأن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أكد صراحة على أن حق الخصم سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، كما أنه يهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم.

وشدد على أن المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، أي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *