“نقابات أطباء الأسنان” تستنكر “تجاهلها” في قانون المالية المعدل.. وتحذر من “انهيار” القطاع

استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020 من طرف مجلسي النواب والمستشارين، دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراح لـ”إنقاذ قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمَّت به جراء وباء كوفيد 19″، محذرة من انهيار القطاع، داعية الحكومة إلى قدير تضحياتهم بالاهتمام بالقطاع ورفع الأعباء المترتبة عليه جراء هذه الجائحة.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تقدمت بمقترحات لرئاسة الحكومة والوزارة الوصية ووزارة المالية ولجنة اليقظة الاقتصادية، حيث أرفقت كل التوصيات والمطالب بدراسات علمية ميدانية تحت إشراف أساتذة مختصين، والتي أثبتت من خلال الأرقام المعبرة على الوضعية الصعبة التي عاشتها الأغلبية العظمى من أطباء الأسنان خلال فترة إغلاق العيادات، وكذلك الأضرار المادية التي يعانون منها حاليا بعد استئناف العمل.

ونددت الفيدرالية بما أسمته “استمرار سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحس المهني و الوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15 مارس 2020، وذلك حتى قبل توصلهم برسالة وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية وبما انتهجته عدة دول في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة وبحكمة عالية خدمة للوطن وحفاظا على الأمن الصحي للبلاد، إلا أن تبعاته وجملة الأضرار المادية كانت عبءًا كبيراً على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص”.

وأدانت بشدة “عدم الاستجابة لطلب توفير وسائل الوقاية الفردية لأطباء الأسنان من أجل توفير الحماية لهم ولمساعديهم ولمرضاهم، على غرار عدة دول كانت قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان لتخفيف كلفة العلاج وتفادي رفع أثمنتها، بل ذهبت لحد منح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف والمداخيل، ولكي تضمن الاستمرار لتواجد عيادات طب الأسنان في ظل العودة للعمل في ظروف خاصة”.

وأشار إلى أن هذا يأتي “في الوقت الذي نشهد فيه مع الأسف ببلادنا ارتفاعا صاروخيا لأثمنة المستلزمات الوقائية الفردية والمواد المطهرة، بسبب الحاجة لها وكذلك لعمليات الاحتكار والمضاربة التي تمارسها بعض الشركات”، معتبرة أن أطباء الأسنان “انطلاقا من حسهم الوطني والإنساني العالي، تبرعوا منذ ظهور الوباء ببلدنا بما كانوا يتوفرون عليه من مخزون وسائل الوقاية من قفازات طبية وأقنعة جراحية و سائل التطهير والواقيات من الرذاذ على الأطر الصحية التي كانت تعمل في الصفوف الأمامية”.

كما ندد البلاغ بالزيادة في نسبة المستحقات الجمركية على المستلزمات والآليات الطبية “بذريعة حماية الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي كانت الفدرالية تنتظر استفادة القطاع الصحي الحر من تدخل الحكومة، من خلال قانون المالية المعدل لرفع جملة من الضرائب عنه آملين بذلك تخفيف الضرر الذي أثقل كاهله جراء الوباء، وخصوصا بعد التلميح إلى ذلك من عدة جهات حزبية سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من خارجه”.

وحملت الفيدرالية “مسؤولية انهيار قطاع طب الأسنان وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس، لرئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة المالية”، معتبرة أن “انهيار قطاع طب الأسنان سيجر وراءه انهيار لمنظومة صحية واقتصادية جد هامة ستشكل وصمة عار على جبين كل مهنيي الصحة ببلادنا، وستعبر حقا عن عجز الحكومة في تدبير القطاعات الحيوية و على رأسها قطاع الصحة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وسجل المصدر ذاته أن بعض العيادات أوشكت على الإقفال وأخرى ستضطر لذلك في الشهور القليلة المقبلة، “بسبب عدم التجاوب مع المطالب المشروعة التي تضمنتها عدة مراسلات لكل المسؤولين، نناشدهم فيها بمراعاة خصوصية القطاع من خلال عرض شامل لواقعه ولمستقبله عبر دراستين أكاديميتين مدعمتين بالمعطيات والأرقام وكل التوقعات”.

واعتبرت الفدرالية أن “الوضعية المزرية التي يعيشها الكثير من أطباء الأسنان والتي تجلت في مبادرة المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية بتنسيق مع الفدرالية لدعم، حسب الإمكانيات المتوفرة له، بعض أطباء الأسنان العاجزين عن تأدية المصاريف القارة لعيادتهم من كراء ومصاريف الهاتف والماء والكهرباء باستعمال جزء من ميزانية صندوق التكافل لأطباء الأسنان، وهذا دليل قوي على المعاناة الحقيقية والوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من أطباء الأسنان”.

وتابع البلاغ: “الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان لَتُنعي اليوم قطاعاً بأكمله أمام جحود المسؤولين واعتماد سياسة تفتقد التصور والإستراتيجية الهادفة التي تحمي القطاع، كما تحمل المسؤولية للحكومة عن مصير هذا القطاع الذي سيكون تقهقره سبباً مباشراً في تشريد 24000 أسرة تعمل به بشكل مباشر، وأزيد من 12000 أسرة تعمل بشكل غير مباشر، ناهيك عن الدورة الاقتصادية التي تجمع عيادات طب الأسنان بمختبرات صناعة رمامات الأسنان ومختبرات الأدوية وشركات بيع مواد وآليات طب الأسنان”.