متهم باختلاس ملايين الدراهم.. جرائم الأموال بمراكش تدين قابضا سابقا للجمارك بـ12 سنة نافذة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قابضا سابقا للجمارك بـ12 سجنا نافذا بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.

كما قضت في حق المتهم المتابع في حالة اعتقال، بأدائه لغرامة قدرها 100 ألف درهم، وتعويض 5 ملايين درهم لفائدة الجمارك، وإرجاع المبلغ المختلس المقدر في حوالي 50 مليون درهم.

وحوكم المتهم غيابيا خلال الجلسات الماضية بسبب فرض حالة الطوارئ، لكنه حضر في جلسة اليوم الأربعاء 22 يوليوز، حيث اقتنعت هيئة الحكم بالأدلة المقدمة ضده واعتبرت القضية جاهزة وحكمت عليه بما ذكر.

ووجهت المحكمة للمعني بالأمر تهمة تحويل مبالغ مالية كبيرة لحسابه الخاص بطرق قانونية خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله إلى أسفي، افتضح أمرها بعد تعيين قابض جديد، والذي أخبر بذلك المفتشية المركزية للخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك، بعد اكتشاف الفرق والتناقض الكبير في العمليات المحاسباتية.

وسألت المحكمة المتهم عن مخالفته لدورية الإدارة المتمثلة في عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، واستعماله لشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية وتحويلها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة، واستعماله لشيكات وهمية واستخلاصه لمبالغ مالية مهمة وتحويلها لحسابه الخاص، وأيضا قيامه بمحاسبتين الأولى صحيحة يتم الاحتفاظ بها بأرشيف إدارة الجمارك، والثانية مزيفة يتم إحالتها على الخازن الجهوي لعمالة مراكش.

ولجأ المتهم إلى مغادرة التراب الوطني بعد تعيين خلفه، لكن مصالح الأمن بمراكش أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية، تم بموجبها القبض عليه في هولندا من قبل الإنتربول في يوليوز من السنة الماضية وتسليمه إلى السلطات المغربية قصد محاكمته.