نقابة تطالب الحكومة بوضع حد لمعاناة العاملين بمؤسسات التعليم الخاص

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم fne رسالة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد امكراز تطالبهم فيها بضرورة التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي.

وقالت النقابة في الرسالة التي توصلت جريدة العمق بنسخة منه إن معطيات الواقع تشير إلى أن معظم العاملين بالمؤسسات الخصوصية من نساء ورجال التعليم مدرسين وإداريين وسائقين ومرافقات وعاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن قطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله “يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب ومجال للريع، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه تجاه التلميذات والتلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع، مضيفة أن ” هدفه الوحيد مراكمة الأرباح والأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به”.

وزاد المصدر النقابي أن العديد من مقاولات التعليم الخصوصي تنكرت لوطنيتها والوفاء بالتزاماتها في اللحظة التي تستوجب التضامن اللامشروط لمواجهة كورونا، وتنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال “الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة”.

ولفتت الرسالة إلى أن مؤسسات أخرى اكتفت بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي والمحددة في 2000 درهم، كما أن هناك مؤسسات حَرَمت أطرها التربوية من أجورهم رغم أنهم استمروا في أداء عملهم ومهامهم التربوية والإدارية عن بعد، مما يعد “استهتارا بكل القوانين والأنظمة واستغلالا فاضحا للجائحة للتخلي عن التزاماتها وواجباتها ومسؤولياتها”، على حد تعبير الوثيقة.

واتهمت النقابة الحكومة بالانحياز لصالح الباطرونا ولأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي التي أبانت عن “أنانيتها ومصالحها الضيقة” ضدا على مصلحة الوطن وما يتطلبه من تضحيات في زمن الشدة، وذلك من خلال تقديم الدعم لهم وتشجيعهم دون أن تتدخل لإلزامهم بالوفاء بالتزاماتهم واحترام القانون المنظم للتعليم الخصوصي، ومدونة الشغل على علاتها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه نقابة الإدريسي على “أن التعليم العمومي المجاني والموحد بديل حقيقي في توزيع المعرفة بين بنات وأبناء شعبنا دون تمييز، وأنه الضامن لأمن ومستقبل وطننا، والضامن للاستقرار الاجتماعي والنفسي لكل العاملات والعاملين به، وهو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات المستقبلية”، طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي.