بعد تفشي “كورونا” بطنجة .. هيئة حقوقية تطالب بإغلاق المعامل والمصانع

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة رونو، على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

واعتبرت في بلاغ لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها المحلي أمس الإثنين بطنجة، أن تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة تزامن مع استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الإرتجالية غير محسوبة العواقب.

وأبرزت أن هذا أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين بسبب إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم و صحة عائلاتهم .

من جهة أخرى، ثمن البلاغ ذاته، الذي تتوفر العمق على نسخة منه، المجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من (أطباء ، وممرضين، إداريين وتقنيين ..) جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة.

وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة المذكورة، وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم.

وفي غضون ذلك، طالب البلاغ نفسه، بالتسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء، ونظرا لما قدمته و تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني .

وشدد التنظيم الحقوقي على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك.

وفي سياق متصٌل، ناشدت الجمعية الحقوقية ذاتها، المواطنات والمواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي، وبالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة .