“كومادير” تطالب بوقف متابعة مسؤولي وحدات صناعية بلالة ميمونة

طالبت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بوقف المتابعات القضائية، في حق مسؤولي ثلاث وحدات صناعية للفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة.

ودعت الكنفدرالية، في بلاغ، إلى تمكين المهنيين من الولوج إلى ضيعاتهم ووحدات إنتاجهم، “في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية”، حتى يتسنى لهم الشروع في التحضير لموسم التصدير لسنة 2021، “الذي عرف تأخرا مهما”.

واعتبر المصدر ذاته أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب القاضي بمتابعة هؤلاء المسؤولين، يمس قطاع الفلاحة عموما و قطاع الفواكه الحمراء على وجه الخصوص.

ودافعت الكنفدرالية عن المسؤولين عن وحدات الإنتاج، قائلة إنهم “واعون كامل الوعي بخطورة وباء كوفيد19 والمخاطر التي قد يشكلها ظهور بؤر وبائية داخل وحداتهم، ولهذا السبب فقد اتخذوا جميع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة مستخدميهم ووقاية وحداتهم من كل وباء”.

وتساءل المصدر ذاته، “فهل من الممكن مؤاخذة مسيري الوحدات الصناعية المتابعين على مدى التزام مستخدميهم بالإجراءات الصحية والوقائية خارج وحدات الإنتاج عند عودتهم مساء إلى مسكناهم؟”.

واسترسلت كنفدرالية الفلاحين، “هل يفهم من هذا، أن كل بؤرة وبائية قد تظهر في وحدة للإنتاج، تعرض مسيريها إلى المتابعة القضائية أو إن الأمر يخص منتجي الفواكه الحمراء دون سواهم؟”.

وأشار البلاغ إلى أن قطاع الفواكه الحمراء حافظ خلال هذه الأزمة على 100 ألف منصب شغل مباشر، تؤدى أجورهم مباشرة من طرف مشغليهم دون اللجوء إلى صندوق الدعم كوفيد 19 أو إلى إعانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن القطاع تمكن من تصدير 170 ألف طن من الفواكه الحمراء خلال موسم 2019-2020، و”هو ما يمثل نموا بنسبة 24% مقارنة مع الموسم الماضي”.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الصادرات حققت إيرادات بالعملة الصعبة تقدر بـ6,5 مليار درهم “أي بنمو 32 % مقارنة مع السنة الماضية”.

وحثّ الكنفدرالية على “الاعتراف” للمستثمرين في قطاع الفواكه الحمراء، بهذا الأداء و”تشجيعهم لحثهم على المضي قدما عوض متابعتهم قضائيا ونعتهم بأصابع الاتهام أمام الرأي العام”.