بعد طول انتظار .. اللجنة الوطنية تصادق على إحداث كلية الحقوق بقلعة السراغنة

أكدت مصادر موثوقة لجريدة “العمق”، أن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت في اجتماعها المنعقدأول أمس الثلاثاء على إحداث كلية للعلوم القانونية والاقتصادية بمدينة قلعة السراغنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة التي لها إبداء الرأي بشأن إحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص، وتتكون من أعضاء بحكم القانون وآخرين معينين، رأت أهمية هذا الإحداث في ظل الحاجة الملحة للكلية في هذه المدينة التي تتوفر فقط على مركز جامعي، كما أنها اقترحت الإحداث ضمن مشروع المرسوم الذي يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية والأحياء الجامعية.

وأبرزت أن الوزارة ستكون مطالبة بتخصيص مبلغ مالي لإنجاز الجامعة مستقبلا، وقد يظهر ذلك في مشروع ميزانية 2021 أو 2022.

وكان هذا الإحداث محل سؤالين كتابين ماي المنصرم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من قبل كل من البرلماني عن الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم واعمر، ورئيس المجلس الإقليمي، والبرلماني عن العدالة والتنمية بلعيد أعلولال.

وتساءل النائبان في سؤالين متفرقين عن  استثناء تحويل المركز الجامعي لقلعة السراغنة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من أن يكون ضمن مشروع المرسوم السابف الذكر الصادر يوم 7 ماي 2020 والمصادق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 14 ماي 2020.

وأكد أحدهما أن ذلك خلف استياء كبيرا لدى مجموعة كبيرة جدا من سكان إقليم قلعة السراغنة.

وأضاف أن الفاعلين ومنهم والطلبة والتلاميذ وأوليائهم اعتبروا أن “عدم إدراجه ضمن مشروع المرسوم ذاته هو بمثابة إقصاء لساكنة إقليم قلعة السراغنة التي تنتظر بفارغ الصبر، منذ 13 سنة، تحويله إلى مؤسسة جامعية ذات استقطاب مفتوح من أجل تقريب المؤسسة الجامعية للطبلة”.

بشار إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة سنة 2007 من خلال تخصصي الاقتصاد والجغرافية. ومنذ سنة 2015، أصبح فيه تخصص القانون والاقتصاد. وأصبح يحتضن حوالي 4600 طالب بمسلكي الاقتصاد والقانون والتدبير. وقامت جامعة القاضي عياض، في فبراير 2020، بوضع طلب تحويله إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لدى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.