نقابة مخاريق تنتفض ضد أرباب العمل وتطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور

طالب الاتحاد المغربي للشغل، بالتطبيق الفوري للمرسوم المتلعق بالرفع من الحد الأدنى للأجر، كما عبر عن رفضه لأي تأجيل، والتشبث بتطبيق الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد، أنه “بالرغم من حق العمال الحصول على الاعتراف بتضحياتهم، وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5 في المائة، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، أقدموا في خطوة غير مسبوقة على اتخاذ قرار أحادي، يرخصون لأنفسهم بتأجيل هذه الزيادة”.

وفيما وصف مبادرة ممثلي أرباب العمل بالخطوة الأحادية والمرفوضة، أكدت النقابة بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على ضرورة إنصاف العمال، والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا.

وأبرز المصدر ذاته أن “جائحة كورونا، تسببت في أزمة حقيقة، ولكنها حملت في نفس الآن دروسا بليغة للجميع، وأظهرت أهمية التضامن، وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية في أوقات الأزمات”، فيما حافظ المجتمع على تماسكه، وتمكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على قدر من الصمود بفضل التضامن الوطني الرائع الذي أبداه الشعب المغربي، والجهود التي يبذلها الأجراء، الذين اضطروا إلى البقاء في العمل في القطاعات الأساسية والحيوية (الفلاحة والصناعات الغذائية، والتنظيف، والصحة، والبترول والغاز، والخدمات”.

واعتبرت نقابة مخاريق، أن “قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزام، تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.

وفي السياق ذاته، أفادت “بأن تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، وأن هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته، أما بخصوص القطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة”.

وفيما أكد على أن الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا، سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن “المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، سيما وأن أغلب المقاولات لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم”.