فيروس “كورونا” .. منظمة الصحة العالمية تتوقع جائحة طويلة الأمد

تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تستمر جائحة كوفيد-19، لفترة طويلة، مشيرةً في بيان لها عقب اجتماع لجنة الطوارئ المعنية بمرض كوفيد-19، يوم أمس السبت، بدعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه من المهم مواصلة جهود الاستجابة المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية”.

وجاء في بيان للمنظمة أنه بعد مناقشة، واستعراض كاملين للبيّنات، اتفقت اللجنة بالإجماع على أن الجائحة ما زالت تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تشكل قلقا دوليا، وقدمت هذه المشورة إلى الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور تيدروس-حسب المنظمة- على أن مرض كوفيد-19 ما زال يشكل طارئا في الصحة العمومية التي تشكل قلقا دوليا.

وفي 30 يناير من السنة الجارية، كان المدير العام قد أعلن عن طوارئ الصحة العمومية التي تشكل قلقا دوليا – باعتبارها أعلى مستوى من الإنذار في منظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية – حيث سُجّل آنذاك أقل من 100 حالة إصابة بالمرض ولم تُسجّل أي حالات وفاة خارج الصين.

وكان-حسب المصدر ذاته، الدكتور تيدروس قد صرح أمام اللجنة في ملاحظاته الافتتاحية أول أمس الجمعة “أن الجائحة أزمة صحية تحدث مرة واحدة في القرن، وستمتد آثارها لعدة عقود. فالعديد من البلدان التي كانت تعتقد أنها تجاوزت الأسوأ أصبحت الآن تواجه جائحات جديدة. وبعض البلدان التي لم تتضرر كثيرا في الأسابيع الأولى أصبحت الآن تشهد تزايدا في عدد الحالات والوفيات، أما بعض البلدان الأخرى التي شهدت فاشيات واسعة فقد تمكّنت الآن من السيطرة عليها”.

وقدمت اللجنة مجموعة من التوصيات لكل من منظمة الصحة العالمية والدول الأطراف، فيما أوصت المنظمة بالاستمرار في تعبئة المنظمات المتعددة الأطراف العالمية، والإقليمية والشركاء من أجل التأهب لجائحة مرض كوفيد-19 والاستجابة لها، ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على الخدمات الصحية، مع تسريع وتيرة البحوث واحتمال إتاحة وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات.

ونصحت اللجنة البلدان بدعم جهود البحث هذه، بما في ذلك من خلال التمويل، والانضمام إلى الجهود الرامية إلى إتاحة وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات بشكل منصف من خلال المشاركة في مبادرة تيسير إتاحة أدوات مكافحة مرض كوفيد-19 (ميسّر الإتاحة ACT) فضلا عن مبادرات أخرى، كما نصحت اللجنة البلدان بتعزيز ترصّد الصحة العمومية للتعرّف على الحالات وتتبع المخالطين، بما في ذلك في البيئات المحدودة الموارد أو الضعيفة أو المعرضة لخطر شديد، والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بفضل التمويل والإمدادات والموارد البشرية الكافية.