هيئة حقوقية تدعو البرلمان لتفعيل صلاحياته في العفو الشامل عن “المعتقلين السياسيين”

ثمنت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، الخطوة التي قام بها الملك محمد السادس بإصداره عفوا جزئيا في حق عدد من معتقلي حراك الريف، مطالبة البرلمان بتفعيل صلاحياته الدستورية بإصدار عفو شامل عن “المعتقلين السياسيين”.

وتقدم أحمد راكز، المحامي بهيئة الرباط ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بتهنئة إلى الصحافي حميد المهداوي وعائلته بإطلاق سراحه بعد أن أتم عقوبته “الظالمة”، وفق تعبير البلاغ.

وطالب راكز البرلمان بتحمل مسؤولياته “ولو لمرة واحدة”، في تفعيل صلاحياته بإصدار العفو الشامل على كافة المعتقلين، بناء على المواد الدستورية التي تخول له ذلك.

كما طالب بـ”رفع التهديدات المبطنة أو الصريحة ضد رجال الإعلام والصحفيين الجريئين سواء في الإعلام الورقي أو الرقمي”.

وهنأت الرابطة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، “كافة المعتقلين المسرحين بالعفو الملكي من سجناء حراك الريف بعد صمودهم”، مطالبة بالإعفاء عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وكان الملك محمد السادس، قد أصدر عفوه بمناسبة عيد العرش، على 1446 شخصا، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم من هم في حالة سراح، من بينهم معتقلين على ذمة قضايا تتعلق بحراك الريف، ومعتقلين على خلفية ملفات “الإرهاب”.