أخبار الساعة، سياسة

حزب سياسي: ما جرى بمجلس المنافسة يؤكد ضرورة ضمان استقلالية مؤسسات الحكامة

قال المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، إن ما جرى بمجلس المنافسة، يؤكد ضرورة ضمان مصداقية واستقلالية مؤسسات الحكامة عن كل ضغط أو مصالح للوبيات المالية والاقتصادية، لتقوم بادوارها الدستورية المنوطة بها على أكمل وجه.

وأبرز الحزب في بلاغ توصلت به “العمق”، أن الدولة والحكومة تصر على مقاربتها الأمنية القمعية لكل الأصوات المعارضة السياسية والحقوقية والمدنية، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين والنشطاء ومنع أي حركة احتجاجية ترفض هذه السياسات العمومية المعبرة عن مصالح الرأسمال الريعي، كان آخرها منع الوقفة الاحتجاجية للجبهة الإجتماعية أمام البرلمان.

وفي هذا الإطار، أدانت الهيئة السياسية السالفة الذكر، اعتقال الصحفي عمر الراضي، معتبرة متابعته ممجوجة بشكل مستهلك، وأنها محاولة لإسكات صوت الصحافة الاستقصائية المستقلة، معبرة عن تضامنها المبدئي معه.

من جهة أخرى، هنأ الحزب المذكور، معتقلي حراك الريف الذين أفرج عنهم، داعيا إلى إطلاق سراح باقي معتقلي الحراك الشعبي والمدونين والصحفيين وكافة المعتقلين السياسيين.

واعتبر البلاغ، أن “مجموعة من مؤشرات وضع الحقوق والحريات تؤكد عودة المغرب لسلوكيات مرتبطة بسنوات الرصاص، والتي ساد الاعتقاد أننا قطعنا معها بعد هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها التي أكدت على ضمان عدم تكرار ما جرى”، وفق تعبيره.

وفي غضون ذلك، دعا المصدر ذاته الدولة والحكومة إلى المراجعة الجذرية لاختياراتها وفق نموذج تنموي جديد يضع الإنسان في قلب كل السياسات العمومية، ويعيد الاعتبار للتربية والتعليم كضامن للتماسك المجتمعي والتنشئة الاجتماعية بحمولة قيمية وأخلاقية ترقى بالدولة والمجتمع وتقطع مع ما وصلنا إليه من مظاهر انهيار منظومتنا القيمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *