اقتصاد

خلال 10 سنوات ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والصين من 21 إلى 56 مليار درهم

عرفت المبادلات بين المغرب والصين خلال الفترة ما بين 2009 و2019، نموا هاما حيث انتقل حجمها من 21.8 مليار درهم، إلى 52.6 مليار درهم، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 9.2 في المائة.

وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، فتتميز هذه المبادلات بعجز هيكلي في غير صالح المغرب بلغ 47.1 مليار درهم سنة 2019 أو ما يعادل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وارتفعت الواردات المغربية من هذا البلد، وفق ذات التقرير، بما يفوق الضعف حيث انتقلت من 20.6 مليار درهم إلى 49.9 مليار درهم لتصبح الصين المزود الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا.

وأشار تحليل المكونات لسنة 2019 إلى أنها تتشكل في حدود 41 في المائة من المنتجات المصنعة للمعدات الصناعية و37 في المائة من مواد الاستهلاك النهائية، و16 في المائة من المنتجات نصف المصنعة.

وتأتي في صدارة المنتجات الثلاث المستوردة، الأجهزة الكهربائية الخاصة بالهواتف والتلغراف بحصة تصل لـ7.6 في المائة، والأقمشة الخاصة بالملابس الداخلية بـ5.6 في المائة، والشاي بنسبة 4.4 في المائة .

وأوضح المصدر ذاته، أن الصادرات المغربية نحو الصين  لا تتجاوز 2.7 مليار درهم، ويعتبر هذا الأخير الزبون رقم 17 للمغرب، بمشتريات تهم المواد الخام ذات مصدر معدني بحصة تصل لـ67 في المائة، والمواد الغذائية بـ11 في المائة.

وتتكون أبزر المواد المنتجات المصدرة في خردة الحديد والمتلاشيات وخردة النحاس والفولاذ بنسبة تصل لـ15.4 في المائة، والفوسفاط الخام بـ15 في المائة، وخام الزنك بـ14.8 في المائة، لتظل بذلك صادرات المغرب نحو الصين أقل تنوعا مقارنة بالواردات.

وذكر التقرير ذاته، أن تبعية اقتصادنا الوطني إزاء الصين تبدو كبيرة جدا، إذا ما نظرنا إلى مساهمة هذا البلد في سلسلة قيم المنتجات التي يستوردها المغرب، ويتيح قياس التجارة الدولية من حيث القيمة المضافة من الإحاطة بهذه المساهمة، خاصة من خلال “المحتوى من القيمة المضافة الأجنبية للطلب النهائي الداخلي”.

وتظهر معطيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تغطي الفترة من 2005 إلى 2015 ،أن المحتوى من حيث القيمة المضافة  الصينية ضمن الطلب الداخلي النهائي للمغرب قد تزايد بما يفوق الضعف خلال هذه الفترة، حيث انتقل من 6,3 %إلى 2,8 .% وبذلك، تكون الصين إلى جانب تركيا بدرجة أقل، البلدين اللذان عززا هذه المساهمة خلال تلك الفترة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *