ارتفاع القروض البنكية بالمغرب إلى %5.3 في 2019 .. وإنتاج 484 مليون ورقة نقدية

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت تسارعا ملموس بنسبة 5,3 في المائة خلال سنة 2019، حيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 78,5 في المائة قبل سنة إلى 79,7 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنا في نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 3,1 في المائة إلى 5,5 في المائة، وبدرجة أقل، تحسن القروض المقدمة للشركات المالية من 4 في المائة إلى 4,4 في المائة.

من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي خلال سنة 2019 يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملموس للقروض المخصصة للمقاولات الخاصة.

وسجل البنك أن هذه الأخيرة تعززت بنسبة 7,3 في المائة بعد 0,5 في المائة سنة من قبل، مع ارتفاع تسهيلات الصندوق بنسبة 9,7 في المائة بعد 2,4 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 6 في المائة وتلك الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة.

وبالمقابل، انخفضت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 0,8 في المائة، مع تراجع قروض التجهيز بنسبة 0,5 في المائة، وتسهيلات الصندوق بنسبة 0,2 في المائة.

وبخصوص القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد سجل المصدر ذاته أنها تراجعت بنسبة 2,1 في المائة بعد نموها بنسبة 3,4 في المائة نتيجة لانخفاض قروض الإنعاش العقاري وتسهيلات الصندوق بنسبة 25,3 في المائة و5,4 في المائة بعد تزايدها بنسبة 15,9 في المائة و18,6 في المائة على التوالي، مضيفا أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة.

أما القروض الممنوحة للأفراد، فقد ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة بعد 6 في المائة مع تباطؤ 6,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، وقروض الاستهلاك من 6,4 في المائة إلى 4,9 في المائة.

وفيما يخص الديون معلقة الأداء، فقد عرفت نسبتها ضمن القروض البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على التوالي في 7,6 في المائة مع تراجع تلك المتعلقة بالمقاولات الخاصة إلى 10,9 في المائة، وارتفاع تلك الخاصة بالأسر إلى 8,5 في المائة.

وحسب فروع النشاط، ارتفعت القروض الممنوحة لمقاولات قطاعات “النقل والاتصالات” و”التجارة، وإصالح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 9,8 في المائة و7,3 في المائة على التوالي.

كما تسارعت القروض في “الصناعات الاستخراجية” من 8,8 في المائة إلى 25,8 في المائة، وبدرجة أقل في “البناء والأشغال العمومية” من 1,2 في المائة إلى 1,3 في المائة، في حين تراجع انخفاضها في “الكهرباء، والغاز والماء” من 6 في المائة إلى 3,3 في المائة.

وبخصوص القروض المقدمة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية دون البنوك، فقد أبرز بنك المغرب أنها نمت بنسبة 4 في المائة إلى 151,9 مليار درهم، مسجلا أن القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة إلى 119,2 مليار درهم.

وبموازاة ذلك، تزايدت القروض المقدمة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 9 في المائة إلى 7,4 مليار درهم، في حين تدنت تلك التي تقدمها البنوك الحرة بنسبة 13,4 في المائة إلى 12 مليار درهم.

إنتاج 484 مليون ورقة نقدية

وفي موضوع آخر، أفاد بنك المغرب بأنه تم إنتاج 484 مليون ورقة نقدية مغربية خلال السنة المنصرمة، وذلك بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2018.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا الإنتاج يتكون من فئة 200 درهم بنسبة 44 في المائة، والأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 20 في المائة.

وفي ما يخص القطع النقدية، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم صنع 97,7 مليون قطعة، أي بارتفاع قدره 21 في المائة، مضيفا أن قطع درهم واحد تظل هي المهيمنة بحصة 41 في المائة.

وبخصوص إنتاج الوثائق المؤمنة، أوضح التقرير أن البنك أصدر أكثر من 62,2 مليون وثيقة مؤمنة خلال سنة 2019، مسجلا أنه بعد اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في سنة 2018 حول تصميم وطبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والأوراق الرمادية الذي يتم العمل به ابتداء من يناير 2020، واصل بنك المغرب توفير المتطلبات القبلية اللازمة للشروع في هذه المهمة الجديدة.

من جهة أخرى، وقع بنك المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 29 مارس 2019، اتفاقية شراكة من أجل تصميم وإنتاج وتأمين جميع الشهادات الوطنية المسلمة من طرف الوزارة.