بسبب إلغاء العطل السنوية لنساء ورجال الصحة… نقابة تخرج للإحتجاج

قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفات احتجاجية إنذارية رمزية للتنديد بما أسمته “إلغاء العطل السنوية المختصرة لنساء ورجال الصحة، وذلك اليوم الثلاثاء، ما بين الساعة 11.00 صباحا والساعة 12.00 زوالا في مقرات العمل، معلنة رفضها لقرار إلغاء العطل السنوية، مبرزة أنه سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع، وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع.

واعتبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة،  قرار انفرادي وصادم.

وأبرزت النقابة السالفة الذكر، أن هذا القرار تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات، ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية.

ونوه البلاغ نفسه، بالانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،… وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من 120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء.

وفي هذا الإطار، أعلن التنظيم النقابي عن  تضامنه المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم.

وفي غضون ذلك، أعرب المصدر ذاته، عن مساندته لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، وتتمنى لهم الشفاء العاجل، مطالبا بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية.

وطالبت النقابة عينها، بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020).

من جهة أخرى، طالب البلاغ نفسه، بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية.