تعليق الرخص السنوية.. نقابة للأطباء تطالب بالتراجع عن القرار وتؤكد: سيعرضنا للاستنزاف الوظيفي

طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة، بالتراجع عن القرار القاضي بإلغاء العطل السنوية لأطر الصحة، معتبرة أنه “لا يزيد الوضع إلا تأزما ويعرض الأطر الصحية للاستنزاف الوظيفي، ومزيد من الضغط النفسي، وهي التي يجب أن ترتاح من الجهود الجبارة التي قامت بها في الفترة السابقة، استعداداً للموجة الثانية التي من المحتمل وقوعها الخريف المقبل” على حد قولها.

وقالت النقابة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “الأطر الطبية والتمريضية قاومت أزمة كورونا ولا زالت بالصفوف الأمامية منذ ما يربو عن خمسة أشهر، وساهمت من رواتبها ووقتها وجهدها، واصطبرت لضعف الامكانيات وقله الموارد البشرية، ولكثير من الاختلالات التدبيرية، وقلة وسائل الوقاية الفردية والجماعية، والتضحية بالنفس وراحتها، دون مراعاة فتات التحفيزات التي حُرِمَتْ منها، على خلاف ما حصل بدول أخرى وحتى ببلدنا ببعض القطاعات، بل وأصيبت منها الى حدود الآن بضع مئات”، مضيقة بالقول “دفعنا بقواعدنا باتجاه الانخراط الكلي لمحاربة الفيروس دفاعاً عن المواطنين، وُجُوباً بِلا رِياء أو مِنّة، مع التعليق المؤقت لكل الأشكال النضالية المتسلسلة بدون انقطاع على مدى تولي ثلاث وزراء للصحة، دفاعاً عن ملفنا المطلبي الوطني المشروع”.

واسترسلت النقابة في البلاغ ذاته، أنه “في الوقت الذي صفق العالم لهذه الأطقم، واعترف الجميع بالدور الأساسي الذي تلعبه أطقم القطاع الصحي العمومي، ونوه بها الملك في كل خطبه، تقابلهم وزارة الصحة بالتنكر للملف المطلبي الوطني، بل وتختمها بقرارات انفرادية وارتجالية” وفق قولهم.

وتابعت، “فبعد أن قلصت حقهم في الترويح عن النفس فقط في عشرة أيام لتفادي الاحتراق الوظيفي والتأزم النفسي، هاهي ذي تتراجع بإلغاء مُجْحِف مركزي متسرع، “لشبه التحفيز الوحيد”” الذي طالهم، رغم استقرار الحالة الوبائية، بأكثرية جهات المملكة”.

وطالبت النقابة، بـ”التعويض عن الأضرار المادية (الحجوزات..) والمعنوية والنفسية المترتبة عن هذه القرارات الارتجالية، والتي طالت الأطر الطبية وعائلاتهم”.

وكان وزير الصحة خالد ايت الطالب، قد وجه مراسلة مستعجلة أمس الاثنين 3 غشت 2020، لمدراء المراكز الصحية، والمعاهد، والمندوبين الجهويين، يطالب فيها بعدم منح تراخيص العطل السنوية لأطر ومستخدمي قطاع الصحة، مع إلغاء جميع الرخص الممنوحة، ودعوة أصحابها إلى الالتحاق بمقرات عملمهم في أقل من 48 ساعة، من تاريخ صدور هذا القرار.