أمنستي تدعو السلطات المغربية إلى إسقاط أي “تهم زائفة” ضد الراضي

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإسقاط أي “تهم زائفة” ضد الصحافي عمر الراضي، وأن “تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من أن تكون التهم الجديدة الموجهة للراضي تهما “ملفقة، وتهدف إلى مضايقته والتشهير بسمعته وإسكات صوته”.

وأشارت “أمنستي”، في بيان، إلى أن اتهام الراضي بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب، جاء بعد أسابيع من “المضايقات”، وبعد تقرير للمنظمة يكشف عن “استهداف” هاتف الراضي “ببرمجيات تجسس”.

وأوضح المصدر ذاته أن “مضايقة الراضي المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

ودعت المنظمة إلى أن أخذ ادعاءات العنف الجنسي دائماً على محمل الجد، معتبرة أن “السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمة أن مقاضاة الراضي “استهدف” له “بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد أبلغ عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب”.

وأشارت إلى أنه حكم عليه عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، في مارس الماضي، بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها “المحاكمة الجائرة” لمجموعة من النشطاء.