هيئة حقوقية: سرقة أضاحي العيد بالبيضاء نتيجة لتفقير أجيال وحرمانهم من حقوقهم

أعربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن تخوفها على مستقبل المغرب وعلى أمن المواطنات والمواطنين على إثر عملية السطو والنهب بالقوة التي تعرض لها بائعو الماشية بالحي الحسني الدار البيضاء، معتبرةً “هذه السرقة نتيجة تفقير أجيال حرموا من أبسط الحقوق من التعليم والصحة والشغل والأكل”.

وطالبت الهئية المذكورة، في بيان لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، بـ”نهج سياسة تضمن العدالة الاجتماعية والقطع مع اقتصاد الريع والرشوة، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تجاه المسؤولين العموميين وأصحاب مواقع النفود والامتياز المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية، ومساءلة ناهبي المال العام ومحاربة التملص الضريبي”.

من جهة أخرى، عبرت الهيئة ذاتها عن تهنئتها للمفرج عنهم من معتقلي الحراك الشعبي للريف، مطالبة بإطلاق سراح “كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية والحركة الطلابية دون تمييز”.

وأعلنت عن تضامنها مع “الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية بكل فئاتها ومطالبها العادلة والمشروع”، منددةً بـ”استمرار التضييق على الحق في التظاهر السلمي”.

ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة المغربية إلى “التجاوب مع مطالبها ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الحق في التشغيل والسكن اللائق والحق في الصحة والتعليم”.

في غضون ذلك، استنكر التنظيم الحقوقي ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي” الذي تعرض له الصحافي عمر الراضي “لكون الإجراء يمس مبدأ قرينة البراءة والحق في الحرية الى حين ثبوت الادانة بحكم مبرم انسجاما مع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”.

وفي هذا الإطار، أدان البيان عينه، ما اعتبره “أساليب الترهيب والممارسات اللاقانونية في حق الاعلاميين بشرى الشتواني وحسن الاشهب على خلفية مواكبتهما الاعلامية للوضعية الكارثية التي يعيشها العمال والعاملات الزراعيين بشتوكة ايت باها”، معتبرةً “كل تنصت أو تجسس على المكالمات الهاتفية عملا دنيئا فيه خرق للحق في الخصوصية”.

على صعيد آخر، استنكرت الهيئة ما أسمته بـ”الممارسات المخالفة لمبادئ وقانون حرية المنافسة والأسعار المتضمنة في تقرير مجلس المنافسة المتعلق بملف شركات المحروقات وبالتسريبات المخلة للتنافس الحر، وبالشطط في استغلال مواقع النفود والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة، بمساءلة المتورطين ومتابعتهم إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون”.

وسجلت الهيئة “الإرتباك الحكومي في اتخاد القرارات المفاجئة، ومنها القرار الأخير المتعلق بمنع التنقل أيام قليلة من عيد الاضحى، من وإلى ثمانية مدن كبرى استراتيجية وما خلفه من حوادث السير ومعاناة ومآسي للمواطنين والمواطنات”، منبهةً الحكومة إلى “القرارات التراجعية ذات البعد الاجتماعي التي يتضمنها قانون المالية المعدل في علاقتها بالاستقرار والأمن الاجتماعيين”.

وطالب البيان نفسه، بـ”تطوير التشريعات التي تؤطر العمل الجمعوي، وتعديل قانون الجمعيات بما يسمح بالقطع مع مظاهر الشطط الإداري في استعمال السلطة ضد حق وحريات الممارسة الجمعوية والحقوقية والمدنية”، مجددةً مطالبتها بتمكين الهيئة من الوصل المؤقت والنهائي.