مجتمع

الـCDT تطالب بنشعبون بفتح تحقيق في “علاوة كوفيد” بالخزينة العامة للمملكة

وجهت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة “إحداث وصرف علاوة كوفيد 19″، الموجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة.

وقالت النقابة المذكورة، في مراسلتها التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إن هذا ّتم خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير 2015 الموقع مع منظمتنا النقابية والخاص بإصلاح منظومة العلاوات، والذي تملصت الوزارة من تنفيذه في كل مضامينه تحت ذريعة عدم توفر الغلاف المالي، وكذا اتفاق– الاطار ليوم 3 دجنبر 2019 المتضمن في أحد محاوره أيضا إصلاح منظومة العلاوات والذي لا يزال يراوح مكانه دون نتائج تذكر”، مبرزة أن المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط المنصوص عليها وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع.

وأشارت النقابة السالفة الذكر، إلى أن صرف ما سميت بعلاوة كوفيد 19 بالخزينة العامة للمملكة، خلق حالة استياء وتذمر لدى الرأي العام بالوزارة لما تحمله هذه العملية من “تكريس التمييز بين الفئات المهنية الاخرى التي تواجدت في الصفوف الامامية وانخرطت بكل تلقائية ومسؤولية وضمير مهني طبقا لكل التدابير والإجراءات الواردة في منشور بتاريخ 16 مارس 2020 وبتاريخ 15 أبريل 2020 للسهر على استمرارية المصالح الادارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد سواء حضوريا أو العمل عن بعد”.

واعتبرت الوثيقة ذاتها، أن هذه الوضعية تساءل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة من جهة أولى بالنظر إلى أدوارها الرقابية ومهام اصلاح الادارة والحكامة التي تلزمها أن تكون نموذجا لاحترام القوانين والنصوص التنظيمية وضوابط صرف المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن جهة ثانية بصفتها عضوة لجنة اليقظة الاقتصادية ومنسقة أشغالها في شخص الوزير، إذ في لحظة التضامن الشعبي وكذا مساهمة موظفي القطاع العام باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الصافي وانخراط الجميع في التعبئة الوطنية للدعم المادي ومساندة المواطنين المتضررين والتخفيف من آثار الأزمة الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت، يتم – حسب ما تم تداوله – “توزيع ما سمي بعلاوات كوفيد19على بعض الفئات المحظوظة بالخزينة العامة للمملكة وذلك في اقصاء تام لباقي الفئات المهنية الاخرى بدون مبرر مقبول”.

وفي غضون ذلك، دعت النقابة ذاتها، الوزارة إلى نشر لوائح المستفيدين من هذه العلاوة الخاصة بكوفيد19 على البوابة الالكترونية، متسائلة عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه العلاوة ونسبتها ومبالغها إن صرفت فعلا.

وطالبت النقابة عينها، إجراء افتحاص شامل لتلك الحسابات الخصوصية السالفة الذكر وأوجه صرف اعتماداتها المالية السنوية.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *