شبكة تطالب الحكومة بإعادة النظر في خطة اليقظة الصحية وتجنب الارتجال 

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة، بتنوير الرأي العام حول أسباب ارتفاع الوفيات في صفوف مرضى كوفيد19، وكذا نتائج التجربة السريرية، أو استعمال دواء الهيدروكلوروكين وازيترومسين.

وأكدت الشبكة في بلاغ لها، على ضرورة إعادة النظر في خطة اليقظة الصحية، والوبائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددة على أن مهنيي الصحة مهددون، ومعرضون للإصابة للفيروس أكثر من غيرهم 3 مرات، حسب دراسة ميدانية.

وفيما أكدت على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية، ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية، وتعميم الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، طالبت الشبكة بالرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنويا، وتخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة.

ودعت الشبكة، الحكومة، ومن خلالها وزارة الصحة، إلى بذل المزيد من الجهود باعتماد مقاربة جديدة شفافة بإشراك المختصين، والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية، وجماعاتية، لدعم عمل قطاع الصحة، والخروج من سياسة الغرف المظلمة، والهواجس الأمنية الصرفة.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، طالبت أيضا بتجنب الإرتجال، والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير أزمة كوفيد19، وذلك من خلال يقظة صحية ووبائية فعالة.

وأشار المصدر ذاته  إلى أن تفشي فيروس كورونا، لا يزال يثير قلقا دوليا، حسب ما كشف عنه تقرير المنظمة العالمية للصحة، مبرزة أن التحليل المبكر، واستهداف الفئة المهددة أكثر بخطورة المرض، هو الحل النهائي لاكتشاف عدد المصابين بالفيروس، والحد من انتشاره، والتقليل من نسبة الوفيات الناتجة عنه.