البيجيدي يهاجم السيمو ويصف طريقة تدبيره لجماعة القصر الكبير بـ”العشوائية”

هاجم فريق العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير، طريقة تدبير رئيس المجلس، معتبرا أنها “تفتقد لأي رؤية لتنمية المدينة، ومشبعة بالعشوائية وعدم احترام المقتضيات القانونية”، مشيرا إلى أن الدورة الاستثنائية للمجلس شابتها “اختلالات” وفق تعبيره.

وقال فريق البيجيدي في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المجلس الجماعي للقصر الكبير، عقد أول أمس الأربعاء، دورة استثنائية من أجل التداول حول مجموعة من المواضيع، معتبرا أن هذه الدورة شابتها “عدة اختلالات منها ضعف الإعداد الجيد وانعقادها دون منح المجلس فرصة المناقشة والتداول بشكل صحي”.

وقال البلاغ إن الدورة عرفت “تعطيل كل قواعد التدبير الجيد عبر لجوء رئاسة المجلس إلى عقدها بشكل سري لأول مرة في تاريخ المجلس الجماعي للقصر الكبير دون عرض هذا الأمر على المجلس للتصويت لاتخاذ قرار بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وأيضا بسبب التعطيل المتعمد للجان الدائمة للمجلس حيث إن النقط المعروضة على الدورة لم تتم مدارستها داخل اللجان، كما لم تنعقد أي لجنة دائمة”.

وعبر البيجيدي عن رفضه لما أسماه “هذا النموذج من التدبير المفتقد لأي رؤية لتنمية المدينة، المشبع بالعشوائية وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير الجماعي”، كما عبر عن رفضه لـ”العديد من المقررات المدرجة في جدول أعمال الدورة بسبب طابعها الارتجالي والمفتقر للشفافية”.

واستنكر حزب المصباح “خرق رئاسة المجلس مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدم عرض طلب عقد الدورة بشكل مغلق على أنظار المجلس، وكذلك المادة 28 التي تنص على تداول اللجان في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأيضا المادة 35 التي تنص على إرفاق استدعاءات الدورة بالوثائق ذات الصلة حيث تم توزيع أغلب وثائق الدورة بعد انطلاق أشغالها”.

وندد بما أسماه “التحايل على القانون من خلال تقديم تقرير حول افتحاص مالية الجماعة لسنتي 2016 و2017 تم إنجازه من قبل شركة خاصة تم اختيارها من قبل الرئاسة وغير مخولة قانونا بل وغير مدرجة حتى بنظام الخبراء المحاسبين، بدل تقديم التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما جاء بالمادة 214 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه: تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية؛ أو المفتشية العامة للإدارة الترابية”.

وأشار إلى الإعداد لتفويت مجزرة اللحوم الحمراء ومجزرة الدواجن بدفاتر تحملات تعفي المفوض له من أي التزامات حقيقية من حيث الاستثمارات والصيانة والاحتفاظ باليد العاملة السابقة، ولمدة طويلة جدا حددتها الرئاسة داخل الجلسة بشكل ارتجالي في سبع سنوات لا تتناسب مع مقتضيات المادة 13 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بشكل يكرس الريع وغياب الشفافية، وفق المصدر ذاته.

كما لفت إلى “التغيير الارتجالي لأطراف اتفاقية بين المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة وبعض الجمعيات المهنية بالمدينة، حيث تم تغيير المستفيدين خلال المدة الفاصلة بين إعداد جدول أعمال الدورة وعرض النقطة على المجلس دون تقديم أي تعليل حول معايير الاختيار أو ضمانات للشفافية والمساواة أمام كافة الراغبين في الاستفادة”.

وندد بـ”حذف بعض نقاط جدول الأعمال دون مسوغ، وتحديدا النقطتين 1 و2 المتعلقتين بالوضعية الصحية ودراسة آثار وباء كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير، مما يبرهن من جديد على العشوائية التي تطبع إعداد نقاط الدورات، وإغراق جدول الأعمال بنقاط مكررة وتم التداول حولها سابقا، ورفض الرئاسة التجاوب مع مقترحات المعارضة لتخفيف ضغط الأكرية الجماعية على تجار المدينة”.