هذه أبرز التدابير التي اتخذتها شركات التأمين لفائدة المواطنين خلال كورونا

كشف بنك المغرب، في ملحق “كوفيد-19″ المرفق بتقريره حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأنه في ضوء الظرفية الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذت شركات التأمين وإعادة التأمين تدابير استثنائية مهمة بغية دعم المؤمن لهم وشبكة توزيعهم.

ومن جملة هذه التدابير أساسا، بـ”تمديد تلقائي لمدة صلاحية عقود التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020، وهي الفترة التي شهدت بداية فرض الحجر الصحي، للسماح للمؤمن لهم بمواصلة الاستفادة من الضمانة دونما الحاجة للذهاب إلى إحدى الوكالات قصد تجديد العقد، وتغطية كل من عقود التأمين الصحي للعلاجات المرتبطة بـ(كوفيد-19)، على الرغم من استثناء الجوائح من هذه العقود، والعمل عن بعد من قبل عقود التأمين الخاصة بحوادث الشغل”,

وتتمثل أيضا، في “تأجيل أداء أقساط التأمين على وفاة المقترض لمواكبة التأخر عن سداد القروض الممنوحة من قبل البنوك، والتكفل بتكاليف دفن المواطنين العالقين في الخارج، وذلك على الرغم من استثناء الجوائح من عقود التأمين، وتفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة خلال فترة الأزمة، مع منح تخفيض في أقساط التأمين لفائدة المؤمن لهم على السيارات عقب الانخفاض الملحوظ في الحوادث خلال الشهرين الأولين من الحجر الصحي”.

وفي سياق متصل، اتخذت شركات التأمين التدبيرين التاليين لدعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمواجهة نفقات التكفل الصحي المرتبطة بـ(كوفيد-19)، منها المساهمة بشكل مباشر أو عبر مجموعاتها بهبات في الصندوق الخاص بتدبير (كوفيد-19)، والتكفل بأداء الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين.