الشبيبة الاشتراكية تطالب بإصلاحات “مستعجلة” لإحداث انفراج سياسي وحقوقي

طالبت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية بمباشرة حزمة إصلاحات “ضرورية” و”مستعجلة”، بهدف إحداث انفراج سياسي وحقوقي، داعية إلى التقيد الديموقراطي بإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في آجالها الدستورية.

وقال المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، في بيان اطلعت عليه “العمق”، إن “الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

واسترسل المصدر ذاته بأن الظرفية الحالية تقتضي “مباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة، والارتقاء بمكانة الجماعات الترابية وباقي المؤسسات المنتخبة، وتثمين الفضاء السياسي والحقوقي، وإصلاح القانون الجنائي بما يوطد الحريات الفردية والجماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وإقرار الحماية الاجتماعية لكافة الشعب المغربي، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والنهوض بحقوق النساء والشباب”.

واعتبرت الشبيبة أن هذه الإصلاحات “الضرورية والمستعجلة، هي المدخل الحقيقي نحو حدوث انفراج سياسي وحقوقي”، مضيفة أن “بلادنا، التي أدرجت الاختيار الديموقراطي ضمن الثوابت الدستورية للأمة، مُطالبةٌ بتكريس احترام الإرادة الشعبية، وبالتالي إجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، بشكل نزيه وحر يقطع مع كل السلوكات الانتخابية الفاسدة، من أجل إفراز مؤسسات قادرة على الاضطلاع بمهام الإصلاح التنموي وتعزيز المسار الديموقراطي”.

وأعربت الشبيبة عن ارتياحها إزاء العفو الملكي الأخير الذي هَمَّ مجموعة من معتقلي حراك الريف، وجددت نداءها أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين، “وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة”.

وفي سياق آخر ثمن المصدر ذاته القرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية في “ملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات في تحديد الأسعار”.

وعبر المصدر عن تطلعه إلى أن تتكشف خيوط وملابسات القضية أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال، وإلى أن تترتب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته.

واستنكرت الشبيبة الاشتراكية مضامين القانون المالي التعديلي “اللااجتماعي”، قائلة إنه يعرف غيابا “لأية معالجة استشرافية جريئة للفوارق الاجتماعية الصارخة التي كشفت عنها الجائحة”، و”مجرد تأكيد على افتقاد الحكومة للجرأة والإبداع والإرادة في تقديم الأجوبة الشافية والمنتظرة عن الأسئلة القلقة التي تؤرق مختلف شرائح المجتمع المغربي”.

وعبر المصدر ذاته عن استيائه من “القرارات الحكومية الفجائية وضعف تواصلها”، منتقدا “غياب أي تواصل حكومي قبلي أو إعطاء مهلة مناسبة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ القرارات المذكورة، تفاديا لكل ارتباك مجتمعي”.