المحكمة ترفض السراح المؤقت للمسؤول السابق بولاية مراكش المتابع في قضية “رشوة”

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تمتيع الرئيس السابق لقسم الشوؤن الاقتصادي والاجتماعية بولاية جهة مراكش آسفي بالسراح المؤقت، كما حددت يوم الخميس 10 شتنبر تاريخا لعقد جلسة المحاكمة.

وسبق للقضية أن عرفت التأجيل عدة مرات بسبب ظروف جائحة “كورونا”، قبل أن تنعقد الجلسة السادسة أمس الخميس لمتابعة المسؤول المذكور استئنافيا في قضية “التلبس بتلقي رشوة” قدرها 12 مليون سنتيم داخل مكتب الوظيفي بمقر الولاية بمراكش.

ويذكر أنه حكم على المسؤول السابق في المرحلة الابتدائية بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع إرجاع مبلغ 120 ألف درهم للمشتكي، وبتعويض قدره 10 آلاف درهم للمشتكين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت خلال شهر دجنبر الماضي، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، بتهمة “تلقي رشوة”، وذلك عقب شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء، لتقتاده بعد ذلك إلى المنزله من أجل تفتيشه بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب الاستماع عليه في التهم المنسوبة له.

المشتبه فيه كان يشغل منصب رئيس الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، منذ أوائل الثمانينات، وتم التمديد له مرتين عقب وصوله إلى سن التقاعد، قبل أن يغادره هذا الأسبوع في حالة اعتقال.