مجتمع

حصري: الاستعانة بالقطاع الخاص لمواجهة تزايد حالات كوفيد19 بمراكش

المديرة الجهوية للصحة

في ظل ارتفاع عدد الإصابات بجهة مراكش آسفي بفيروس كورونا المستجد، كشفت المديرة الجهوية للصحة أن السلطات المختصة بصدد وضع بروتوكول للتكفل بمرضى كوفيد19 والمشكوك في إصابتهم به بتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة لمياء شاكيري في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا التنسيق يروم التخفيف على المرضى من عناء التنقل بين المستشفيات والمصحات وأيضا الحد من مخالطيهم، وأيضا لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بعد تزايد الحالات الواردة على المستشفيات العمومية مقارنة مع ما سبق.

وكانت جريدة “العمق” قد وقفت على معاناة مصابين بالفيروس قصدوا المصحات الخاصة، لكن هذه الأخيرة اكتفت فقط بالقيام بالتصوير بالأشعة، وعند الشك في حالتهم وجهتهم إلى المستشفى العمومي قصد إجراء تحليل مخبري ظهر نتائجه فيما بعد موجبة، وكانوا قد خالطوا عدد من المواطنين، ومنهم من تضاعفت حالته وأدخل قسم الإنعاش قبل ظهور النتائج.

وأكدت شاكيري أن لجنة اليقظة التي يرأسها الوالي وتضم عدد من المصالح تدرس يوميا الوضع الوبائي بالجهة وتحاول جاهدة التدخل بإجراءات تحد من تفشي الفيروس.

وأشارت إلى وضعية جهة مراكش آسفي الوبائية لا تختلف كثيرا عن وضعية الأربع الجهات الأكثر تضررا بالجائحة، مشيرة في هذا الصدد أن ارتفاع الحالات ناتجة عن مضاعفة التحاليل المخبرية وأيضا ارتفاع حركية  المواطنين بعد تخفيف الحجر الصحي، كما أن الحالات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات يتم وضعها تحت العناية المركزة والتنفس الاصطناعي.

ووجهت المديرة نداء للساكنة حول العمل على المزيد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، خاصة نقل  العدوى إلى الفئات الهشة ذات المناعة الضعيفة مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تصبح الإصابة بكوفيد19 أكثر خطورة.

وأبرزت أن الأطر الصحية ضحوا بكل ما لديهم من جهد بدني ونفسي لمواجهة الداء منذ بداية المعركة قبل خمسة أشهر، معتبرة أنهم جنود الواجهة المباشرة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين المصابين أو الخائفين من الإصابة، دون أن ننسى طبعا، حسب تعبير المتحدثة، باقي المتدخلين في المصالح الأخرى.

وحول تنزيل مقترح وزير الصحة باستعمال المراكز الصحية في الأحياء لاستقبال المواطنين، أبرزت شاكيري أن المديرية الجهوية تعمل على وضع مخطط لإنجاح العملية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *