مجتمع

الغلوسي: التعيين في هيئة “ضبط الكهرباء” حكمه منطق “الهمزة”

انتقد محمد الغلوسي رئيس الحمعية  المغربية لحماية المال، ما سماه توسيع دائرة منطق “الهمزة” الذي حكم التعيين في مناصب المسؤولية بمجلس ضبط الكهرباء.

وأشار  الغلوسي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه يوم 10 غشت الجاري صدر مرسوم لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية يقضي بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مبرزا أنه من الناحية الدستورية فإن التعيين في هذه المؤسسة يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ويعتبر من صميم إختصاصاتها.

وأضاف أن الذي يسائل الحكومة وخطابها حول التخليق والشفافية هو إعتماد “هذا التعيين على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار “اعطيني نعطيك” ،ذلك أن المطلع على لائحة التعيينات سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين وهما الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي”.

وأشار إلى أن بعض “الأعضاء لا علاقة لهم بمجال التعيين ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا، وهو مايفترض أن قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس هو من باب توسيع دائرة منطق “الهمزة” التي يوفرها المال السايب، خاصة إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة والتي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء ،يقارب أجرة الوزير”.

وأكد أن ذلك يجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات والتي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في إتجاه أن تلعب دورها الحقيقي في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والرشوة والفساد والإحتكار في المجال الإقتصادي مع توسيع صلاحياتها ومهامها وضمان إستقلاليتها الفعلية.

كما شدد أن تشمل هذه المجالس في عضويتها خبرات وطاقات وكفاءات وطنية مستقلة من مختلف التخصصات يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الإنحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون لا حماية المصالح الخاصة والتطبيع مع الريع السياسي وخلق نخب زاحفة على بطونها، على حد تعبيره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *