الأحزاب السياسية بالمغرب.. الاستفادة من الريع وقسمة المناصب بمنطق الريع

مبدأ المصلحة الشخصية، في اطار منطق الغنيمة أو الوزيعة هو الذي يسيطر على كلالأحزاب المغربية دون استثناء. وهو منطق يوازي منطق الدولة في إطار توزيع الريع لمنلا يستحقه.

فالغنيمة والريع وجهان لعملة واحدة، غير أن الاشكالية تكمن في كون قيادي الأحزابالسياسية يستفيدون من الريع والغنيمة في آن واحد، فهم بجمعون المنافع دوناستحقاق.

فالدولة تغدق عليهم، وهم يغدقون على أنفسهم. او يوزعون الغنيمة والمنافع بينهم بنفسطريقة توزيع الدولة للريع، فهو نسخة مصغرة للريع.

والغنيمة كانت دائما حاضرة وتوزع بالتوافق بين القياديين في الحزب، و لفائدة أفرادأسرهم، الشيء الذي جعل الأمور لا تخرج للعموم في ظل وجود التوافق والتراضي بينهمعلى قسمة الغنيمة.

والآن تناقضت مصالح القادة وتضاربت، وكل منهم يرى أجل تحكمه يدنو ووجيز، ولايضمن لنفسه ولاية أخرى، او لا يضمن حتى لنفسه اكتمالها.

ومع وجود شح في المناصب. والكل يريد الظفر بمصلحة بعجالة، والكل حريص وحارسوممتبع لشغور منصب أو ظهور وظيفة يسعاها لنفسه او لابنه، فان الصراع حولالغنيمة هو عنوان الفضائح التي تكشف المستور لعقود وسنوات.

وزادت من متاعب الانتهازيين الثورة الرقمية والاعلامية، واتاحة الجريدة الرسميةللجميع، فينكشف أمرهم قبل تسلمهم قرارات التعيين في مناصبهم، وقبل .

نعم، هناك منطق الغنيمة في كل أحزاب العالم، لكن اختلافنا مع الآخرين بتجلى في كونطابع السياسة هو الذي يتحكم أولا بغض النظر عن عن تطابق المؤهلات والكفاءات معالمنصب.

أما في الدول الديمقراطية فالانتماء السياسي حاضرا في توزيع المناصب السياسية معضرورة وجود تكافئ بين الوظيفة والمؤهلات العلمية. فلا يتم التعيين من أجل الترضية أوبمنطق الريع.

والنتيجة أنك لن تجد مهندس طرقات وزيرا للعدل، وحافظا للأختام في اسبانيا ولا فيفرنسا ولا في ايطاليا وانجلترا وغيرها، ولن تجد سياسي رجل أعمال ناجح يعتدي على قطاع الثقافة، بل في قطاع الصناعة او التجارة او الفلاحة للاستفادة من نجاحهالشهخصي.

فكلمة توزيع المناصب غير موجودة في أدبياتهم، بل يتم استعمال تولية الشخص المؤهلللوظيفة المؤهل اليها. فالعبرة لديهم بالنجاح في المهمة، وليس ما آل لهم من نصيب فيالكعكة كما عندنا.

وهذا الأسلوب المقيت في الريع والغنيمة، هو الذي قتل الوطنية، وقتل روح الابداع، وروحالقتال والتضحية من أجل الوطن، و شجع على الانتهازية والتفاهة حتى اصبحناتافهين.

فلا أحد يكترث للوطن، ولا يقيم حسابا ولا وزنا ولا أولوية للمصلحة العامة. فمصلحتهالشخصية هي أولى الأولويات وفوق كل اعتبار. ولهذا كثر اختلاس المال العام والفسادمن أجل وفي خدمة هذه المصالح.

*محامي بمكناس / خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.