عشرات الهيئات تستنكر “إهانة” مرضى “كورونا” وتدعو لإنقاذ مراكش من “السكتة القلبية”

استنكرت ما يزيد عن 50 هيئة من هيئات المجتمع المدني بمراكش ما أسمته “الإهانة” التي يتعرض لها المواطنون الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بمرض “كوفيد19″، مطالبين من الحكومة التدخل لإنقاذ المدينة الحمراء من “السكتة القلبية”.

وساءلت الهيئات وزير الصحة “من خلال المديرة الجهوية” عن السبب في ” ضعف التجهيزات الطبية و خصوصا أجهزة التنفس الاصطناعي و الكشوفات خصوصا في مستشفى ابن زهر ، مع الاخد بعين الإعتبار الرسائل التي لطالما عبرتم عليها لطمأنة المواطنين في هذا الخصوص.

الهيئات المدنية استغربت في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “عدم الترخيص لبعض المختبرات الخاصة للقيام بفحوصات PCR، خصوصاً وأ الأمر مسموح في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة والرباط”، كما شدت “بحرارة” على أيدي الأطر الصحية المرابطة بالمستشفيات “والتي جاءت بين مطرقة ارتفاع الحالات  بين سندان ضعف التجهيزات والموارد”.

وأبرزت أنها “تابعت بكل أسف، تطورات الوضعية الوبائية بالمدينة، مع ارتفاع حالات الإصابة وتزايد عدد الوفيات ما نتج عنه تخوفات بانهيار المنظومة الصحية، لاسيما وأن العديد من المواطنين عبروا عن سلبهم الحق في العلاج، بل الحق في الفحص الطبي، و تمثل ذلك بالأساس في مستشفى ابن زهر وابن طفيل والمستشفى الجامعي والأنطاكي”.

واعتبرت أن  المراكز الصحية  “عجزت” في تحقيق الحد الأدنى من الخدمة الطبية والصحية، “بسبب ضعف التجهيزات ونقص الموارد البشرية، وإصابة بعض الأطباء والممرضين والمساعدين بفيروس كورونا، و كذا غياب رؤية واضحة وتدبير وتسيير أمثل للمرفق الصحي”.

وعبرت الهيئات ذاتها على ما أسمته “التعامل المهين في حق بعض المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس، والذين التجؤوا للمستشفيات العمومية قصد إجراء الفحوصات و العلاج، وتم التجاوب مع مطلبهم بتحديد مواعيد تفوق ثلاث أسابيع فقط لإجراء الفحوصات، و إرشادهم إلى اعتماد البروتوكول العلاجي دون متابعتهم الطبية أو إحصاء مخالطيهم”.

وسجلت الهيئات “توقف المنظومة الصحية على علاج باقي المرضى بشكل ناجع، وارتباط بعض البرتوكولات الصحية بضرورة إجراء فحص كورونا، كما هو الشأن بالنسبة لمرضى الكلي والكبد وغيرها”.

واستنكرت “الوضعية الكارثية والمزرية” التي اعتبرت أنها “نتيجة للإهمال و التقصير في أداء المهام، وغياب تصور إستراتيجي منذ شهر مارس”، وكذا لـ”توالي القرارات الارتجالية والمرتبكة، والتي لم تزد سوى الطين بلة، أمام صمت القبور المتمثل أساساً في النواب البرلمانيين والمستشارين ومدبري الشأن المحلي وأعضاء الغرف المهنية و التجارية”.

وأورد البيان “إننا كمجتمع مدني حامل لرسالة التنمية والكرامة، نتساءل أيضاً حول القرارات التي خنقت مدينة مراكش اقتصادياً واجتماعياً منذ شهر مارس دون تحقيق نتائج واضحة على مسار تطور الفيروس خصوصا في المدينة، فكلما كثرت القرارات وتوالت زادت من الارتباك والتخوف ومن التساؤلات التي عجزت الجهاز التنفيذي للحكومة عن التجاوب معها، كما تسببت في تشريد العديد من العمال وإفلاس مقاولات ومعاناة المراكشيين خصوصاً من كان يرتبط قوته اليومي بالقطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وناشدت الهيئات المذكورة كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزيرة السياحة، ووزير الاقتصاد والمالية، من أجل “اعتماد إجراءات وتدابير استعجالية لإنقاذ مراكش من السكتة القلبية وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تصحيح اختلالات المنظومة الصحية عبر الإنصات إلى المقترحات والأفكار وكذا توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة”.

ودعت الهيئات الموقعة على البيان ساكنة مدينة مراكش إلى “مزيد من الحيطة والحذر، و الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون …إلخ”.