مجتمع

طبيبة تكشف “خروقات” بمركز تصفية الدم بخنيفرة وحقوقيين يطالبون بفتح تحقيق

كشفت طبيية مختصة في أمراض الكلي بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، كانت تشتغل بمركز تصفية الدم بخنيفرة، بعد تقديم إستقالتها، بأن هذا الأخير  يعيش وضعا خطيرا، وقالت إن ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة فيما وصفته بـ”الجرائم” و”الخروقات” التي يعرفها المركز، خصوصا أنها منذ سنة 2016 وهي تحذر وتنبه وتراسل وتحتج، دون أدنى تفاعل من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة والجهات الأخرى المعنية بتسيير المركز، حسب تعبيرها.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، عقب اجتماع لها، مع طبيبة الكلي بالمركز الاقليمي الإستشفائي بخنيفرة، والتي أنهت تعاقدها مع مركز تصفية الدم بخنيفرة، مؤكدة أنها تتابع حصصا للعلاج النفسي بعد إصابتها باكتئاب حاد ناتج عن الشروط اللاإنسانية التي كانت تزاول فيها نشاطها بالمركز الذي يعيش مشاكل كثيرة.

وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن المياه المستعملة للتصفية مياه قاتلة، إذ لا يميزها عن ماء الصنابير أي شيء، وقد ظلت طيلة اشتغالها بالمركز محرومة من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه؛ “الأمر الذي يجعلنا نطالب بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات (توفى ثلاث أشخاص في يومين متتابعين)”، تقول الجمعية الحقوقية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا “غير صالحة إطلاقا للتصفية، خصوصا وأنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة، ومع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها و الأنكى من ذلك أنها أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز (…) ناهيك عن كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام نحو الجهة التي تعقد هذه الصفقات”.

وأضافت الطبيبة ذاتها، وفق نفس البلاغ، إلى أن “التقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية و تشغيلها، يفتقر لكل تكوين بهذا الخصوص؛ وبهذا الشأن فهي تؤكد ما سبق أن نبه إليه المرضى من كونه مختص فقط في إصلاح المكيفات وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين العديد من الأسماء”.

وأشارت، إلى “التطاول” على اختصاصاتها من طرف تقني المركز و”إقصاءها” من حضور كل الاجتماعات، مستغربة في الوقت نفسه مصدر سلطاته وأساسها، خصوصا في ظل انقطاع رئيس الجمعية عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم.

وزاد البلاغ عينه، أن الآليات والمستلزمات الطبية تقتنى بكميات غير مطابقة إطلاقا للمعايير الطبية وأحيانا من مصادر مشبوهة (قدمت الطبيبة نماذج لذلك) .

واستطردت، “الألفاظ التي تستعمل من طرف التقني في مخاطبتها منحطة و لا مسؤولة، ناهيك عن تلصصه على حميمية النساء في حصص التصفية بالإضافة لسلوكات أخرى تخجل من الإفصاح عنها”.

واتهمت الطبيبة هذا التقني بتعريض حياة المرضى لخطر الموت “مرارا وتكرارا”، نتيجة “تصرفاته”، موضحة أنه كاد يودي بحياة شابين أحدهما في ربيعه الثاني والآخر يبلغ من العمر 24 سنة، حيث “أفلتا من الموت بطريقة عجيبة”.

وفي غضون ذلك، حملت الهئية السالفة الذكر، المسؤولية الكاملة لكل من وزير الصحة و وزير العدل و وزير الداخلية ورئيس الحكومة في كل ما يحدث بهذا المركز المشؤوم، وفق تعبير ذات البلاغ.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *