هيئة حقوقية تستنكر “خروقات مسطرية” في قضية خيانة زوجية ببوزنيقة

استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “خروقات مسطرية” وقعت في ملف قضية خيانة زوجية، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية للوقوف عليها وترتيب الجزاءات اللازمة.

وقال الرابطة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، إنها تابعت تفاصيل الملف المتعلق بوضع سيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان متعلقة بالخيانة الزوجية ضد زوجها (م-ش) وإحدى السيدات، حيث تم ضبطهما بإحدى الشقق المشبوهة بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس مساء الأربعاء الماضي، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة.

وأضافت الرابطة، أن الأمور “أخذت مجرى آخر بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما قبل استكمالهما الـ24 ساعة من الاعتقال الاحتياطي، دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة تقديمهما”، معتبرة أن ذلك يدل على “توجه لطي الملف دون ترتيب الجزاءات اللازمة”.

وانتقد ذات المصدر، قرار إرجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين، منبها إلى أن الهواتف لازالت بحوزة المتهمين “الشيء الذي يقوي احتمال تبديد محتواهما الذي يؤكد وقائع خطيرة متعلقة بالخيانة الزوجية”.

وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها “التام واللامشروط مع السيدة المشتكية التي تقاسمت الحياة الزوجية لأكثر من 35 سنة مع زوجها السبعيني وحقها في إجراءات ومساطر قانونية دون تدخل سلطة المال والعلاقات”.