أيت الطالب يرخص لثلاثة مختبرات خاصة لإجراء تحاليل كورونا بمراكش

علمت جريدة “العمق” أن وزير الصحة خالد آيت الطالب رخص لثلاث مختبرات بمدينة مراكش للقيام بتحاليل كوفيد19 المعروفة باسم تفاعل سلسلة البوليميراز واختصارا ب “بي سي إر”، ومختبرات أخرى لإجراء الفحص المصلي السريع، في ظل الجدل الذي رافق القرار على المستوى الوطني.

وبخصوص “بي سي إر” الذي يعتمد على أخذ مسحة من أنف المريض، يتعلق الأمر بمختبر بمقاطعة مراكش المدينة قريب من مسجد الكتبية، وآخران بمقاطعة جيليز قريبان من مستشفى ابن طفيل (سيفيل).

وينتظر أن يبدأ مختبران من الثلاثة في إجراء التحاليل ابتداء من 31 غشت الجاري أو فاتح شتنبر المقبل، في حين بدأ الثالث فعليا في ذلك بحر الأسبوع الجاري، كما تؤكد مصادر من المختبرات ذاتها.

وعلمت الجريدة أن أحد المختبرات المرخص لها بإجراء الفحص المصلي السريع الذي يعتمد على “تحليل الدم” سيبدأ ذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وحسب المصادر ذاتها لم تحدد هذه المختبرات إلى حد الآن ثمن التحليلة الواحدة بالنسبة للنوعين معا، في حين تتحدث وسائل إعلام محلية عن واجب ما بين 400 و500 درهم.

وتباينت مواقف المواطنين اتجاه الترخيص للمختبرات بالتحاليل بمقابل مادي في ظل الجائحة، كما يرافق الجدل الفحص المخبري السريع الذي يكشف عن وجود أجسام مضادة في الجسم قد لا تظهر إلا بعد أيام من إصابة المريض بالفيروس،ويلجأ إليه عادة للتأكد من الشفاء من المرض، في حين أن تحليل بي سي إر يعتمد على فحص وجود المادة الوراثية للفيروس ذاته وتكون نتائج آنية.

واعتبر البعض أن اللجوء إلى الترخيص للمختبرات الخاصة هو لتخفيف الضغط على المختبرات المرجعية، وتسريع عملية ظهور النتائج مما يساعد في اتخاذ قرارات مهمة قد تنقذ أرواحا.

وقال آخرون إن ذلك استنزاف للجيوب المستنزفة أصلا بسبب تداعيات وباء كوفيد19، وكان الأولى أن تتكلف الدولة بمصاريف المرضى على غرار التحاليل التي تجرى في المختبرات المرجعية.

و كان الوزير خلال زيارته لمدينة مراكش لتتبع الوضعية الوبائية قد أشار إلى أن الترخيص مرتبط باحترام هذه المختبرات لشروط السلامة الصحية والبيولوجية، وأن تعمد مباشرة إلى الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة.

وأوضح أن الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 من قبل المختبرات الخاصة سيمكن السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.

يشار إلى أن المغرب  بذل مجهودا في الزيادة في التحاليل المخبرية، والتي وصلت لحد الآن أزيد من مليون و600 ألف تحليلة، بنسبة حوالي 45 ألف تحليلة لكل مليون نسمة.