حقوقيو الاشتراكي الموحد يطالبون بخطة وطنية لمواجهة كورونا

طالبت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد بوضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، بإشراك كل القطاعات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني وإطاراته المدنية. وبالرفع من أعداد المستشفيات الميدانية وإشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة.

اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي طالبت في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول تطور الحالة الوبائية بمدينة مراكش وانهيار الخدمات الطبية بها بشكل كلي.

وسجلت اللجنة “غياب استراتيجية حكومية فعالة وواضحة المعالم، لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد؛ سواء بالنسبة لتدبير الجائحة ذاتها أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي مست عدة شرائح من المجتمع المغربي، لاسيما الهشة منها”.

كما سجلت استمرار استفراد وزارة الداخلية، وبشكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة بالجائحة وتهميش باقي القطاعات الحكومية، واستبعاد إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة، محملة وزارة الداخلية مسؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، وغيرها من الإجراءات التي أوصلتنا إلى النتائج الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم، وفق تعبير البيان.

وفي سايق آخر، هنأت الهيئة ذاتها معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، مستنكرة استثناء باقي المعتقلين. كما جددت مطالبتها بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات والمحاكمات الصورية في حق الصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات والفاعلين الحقوقيين.

وعبر المصدر ذاته عن تضامنه المطلق مع معتقلي حراك الريف الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبا إدارة السجون بالاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما أدان الأحكام “القاسية والجائرة” الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة بتاريخ 19 غشت 2020.

وفي السياق الدولي، أدان رفاق منيب تطبيع الامارات مع الكيان الصهيوني، معتبرين هذه الخطوة خيانة مكشوفة للقضية الفلسطينية في ظل صمت وتواطؤ النظام الرسمي العربي، مجددة دعمها اللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة على كامل تراب الدولة الفلسطينية.