نقابات فنية تنتقد إجراءات SNRT بخصوص إعادة بث المصنفات السمعية البصرية

عبرت أربع نقابات فنية عن استغرابها الكبير من الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في طلبات العروض الأخيرة عبر بلاغ تعديلي لطلبات العروض المتعلقة ببرامج رمضان 2021، والقاضية بتعويض مباشر للمنتجين المنفذين عن حقوق إعادة البث وتكليفهم بتوزيع حصة 50 في المائة على أصحاب هذه الحقوق.

واعتبرت النقابات في بلاغ مشترك توصلت “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تعد “خرقا للقانون لتعارضه مع اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يعد الهيئة القانونية الوحيدة المخول لها حصرا استخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب”.

ويكمن الاستغراب حسب البلاغ، في كون أن الاجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، “جاءت في الوقت الذي اتخذ فيه مسار التفاوض المتواصل مع وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، في هذا الملف منحى إيجابيا، زيادة على المجهودات الكبيرة المبذولة سابقا من خلال إقرار نظام النسخة الخاصة وتنزيل شق الحقوق المجاورة بتسجيل المؤدين (موسيقيين وممثلين) قصد الاستفادة من حقوقهم وفق القانون”.

إضافة إلى ذلك، أشار البلاغ، إلى “مشروع القانون الذي يقضي بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتمكين ذوي الحقوق من تسيير حقوقهم بشكل جماعي وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الملكية الفكرية، والذي صادقت عليه الحكومة ومطروح على البرلمان”.

وأكدت النقابات، على عدم قانونية هذا الإجراء المتخذ، وإن كان “بمبرر محمود يسعى لمساعدة الفنانين”، مشيرة إلى أنه كان من الأفيد، “لبلوغ هذا المقصد الحميد أن يتم عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في ما يخص حقوق الملكية الفنية والأدبية، والعمل بالمقابل، لخدمة الفنانين في مجال إنجاز الأعمال الفنية”.

واعتبر البلاغ، أن بإمكان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باعتبارها منتجا، الزيادة في أجور الفنانين الذين يتقاضى أغلبهم أجورا غير مناسبة لطبيعة العمل الذي يقومون به، ومحاربة الاحتكار وتشجيع تكافؤ الفرص والتنافسية”.

ويتم ذلك حسب البلاغ، عبر “تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية وإعمال الأولوية في تشغيل حاملي بطاقة الفنان، وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالعقود النموذجية والحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وفق القانون وغير ذلك من الإجراءات”.

ولفت ذات المصدر، إلى أن تكليف المنتجين المنفذين باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، زيادة على عدم قانونيته، يطرح مسألة أهلية هذه المقاولات القانونية والتدبيرية والتقنية في كيفية توزيع هذه المستحقات بشفافية”.

وأوضحت النقابات، أن “أية مساعدة أو اهتمام بالفنان المغربي من قبل الشركة الوطنية سيكون مرحبا بها خارج منظومة وقاموس الملكية الفنية والأدبية التي لها آلياتها وإجراءاتها القانونية التي تضبطها”.

وأشارت الهيئات الفنية، إلى أنه من “حق المنتجين والمنتجين المنفذين وتنظيماتهم أن يستفيدوا من أي إجراء يضمنه لهم القانون، دون إقصاء الهيئات الفنية الممثلة للفنانين والتقنيين والإداريين العاملين في القطاع الفني، بما يضمن حقوقهم في أي تفاوض خارج منطق تضارب المصالح”.

ونبهت النقابات الأربعة، كافة الفنانين إلى الاحتراز من مضمون هذا الإجراء الذي “لا يخدم بتاتا مصلحة الفنانين في هذا الشق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحديدا”.

ودعا ذات المصدر، المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة (مغنيين، موسيقيين، ممثلين…) المستغلة أعمالهم إلى التسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والتصريح بأعمالهم لضمان حقوقهم المادية والمعنوية، من أجل اتباع القانون في نيل الحقوق، ومراعاة مصلحة الفن والثقافة المغربية.

وأعلنت الهيئات الفنية، تشبتها في إطار دولة المؤسسات، بإحالة مهمة استخلاص وتوزيع هذه المستحقات على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أو العمل على تغيير الإطار القانوني لهذه الإجراءات كمساعدات أو مكافآت تخفف على المقاولات والفنانين والمهنيين عموما المشتغلين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبعات تعثر عملهم إبان حالة الطوارئ الصحية.

يشار إلى النقابات التي أصدرت البلاغ المشترك، هي : النقابة الفنية للحقوق المجاورة، النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة.