الجزائر تحدد موعد الاستفتاء على دستور جديد للبلاد

قالت الرئاسة الجزائرية أمس الإثنين إنه تم تحديد الأول من نونبر المقبل موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد “يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر”، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.

و خلافا للانتخابات السابقة، والتي كانت تجرى كلها يوم خميس، يصادف الاول من نونبر يوم الأحد وهي سابقة.

وكان تبون قد شكل في يناير الفارط لجنة خبراء في القانون كلفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.

وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس، لكن انتشار وباء كوفيد 19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من ماي.

وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن السماح لوحدات من الجيش الجزائري بالتدخل في مهمات حفظ السلام خارج الحدود والذي كشف عنه نص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالجزائر، يطرح العديد من التساؤلات التي تدور رحاها عن الأهداف المتوخاة من هذا التغيير في الدستور والذي ظل في هذا الوضع منذ الاستقلال.

وأوضح المحلل السياسي أن الدستور الجديد للجزائر يعرف بعض التطوارات التي يمكن تصنيفها إيجابيا، غير أن بعضها “يثير الحذر”.

وتنص المادة 29 من الدستور الحالي على أن “الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية”.

وتم في التعديل المقترح إضافة الفقرة التالية “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.

وبخصوص التطورات الإيجابية، يردف الحسيني، أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون يعد بأن يكون الدستور الجديد بعيدا عن النظام الفردي وذات صبغة ديمقراطية، والتي يتوخى تحقيقها عبر استحداث منصب نائب الرئيس وتعزيز مهمة رئيس الحكومة. :