وصفتها بـ”المؤامرة”.. “حقوق المستهلك” تكشف “تواطؤ” شركات التأمين على المغاربة

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما أسمته “تواطؤا جديدا” لشركات التأمين على المستهلك المغربي، وصفته بـ”المؤامرة” و”الفضيحة”، وطالبت بتدخل مجلس النافسة ورئاسة النيابة العامة.

وبحسب معطيات صادرة عن الجامعة، فإن شركات التأمين قامت بـ”العبث بضمانات العربات المؤمن لهم”، مضيفة “إن كنت مؤمنا بضمان tous risque ولك عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم فلن تدفع لك شركة تأمين أي تعويض”.

المعطيات التي توصلت بها “العمق” تشير إلى أنه حتى “لو وقعت لك حادثة سواء كنت مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم تعلم بمن قام بالضرر لسيارتك الجديدة وقيمة الضرر تناهز 25.000 درهم فالتعويض لم يعد لك فيه أي حق”.

وبحسب المصدر ذاته، “يرتفع هذا المبلغ أكثر وقيمة عربتك فنسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر، فأي عبث أكبر من هذا، والسبب كالعادة “التواطؤ” بين الشركات ومسؤوليهم مرة أخرى”.

ووصفت الجامعة قرار شركات التأمين بـ”الفضيحة الكبرى والضربة القاضية للمؤمن لهم في مجال التأمين”، معتبرة أن البلاغات الصادرة عن شركات التأمين في نفس السياق “تؤكد أن قطاع التأمين أصبح وسيلة لدى البعض لنهب جيوب المواطنين وليس إلا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “هذه الخروقات الجديدة تعادل جرائم حقيقية يعاقبها عليها القانون الجنائي”، داعيا كل الضمائر الحية بالبلاد إلى التحرك لأن القادم أسوء فلا شواهد للتأمين موجودة بالعديد من الوكالات ولا مراقبة على القطاع ولا أي تدخل واقعي او قانوني من مجلس المنافسة لإيقاف هذا التواطؤ والعبث بالعقود.