صدر في حقه حكم قضائي.. منظمة تدعو الداخلية إلى عزل رئيس جماعة بسطات

وجهت المنظمة الوطنية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، مراسلة إلى عامل إقليم سطات تدعوه فيها إلى ممارسة صلاحياته وعزل رئيس جماعة سيدي العايدي ورئيس المصلحة التقنية بنفس الجماعة، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهما تفيد بارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون.

وقالت المنظمة في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إنه بناء على “المسطرة الإدارية الحديثة التي تخول لعمال الأقاليم المطالبة بعزل رؤساء الجماعات الترابية المخلين بواجباتهم ومسؤولياتهم بناء على أدلة مادية تؤكد هذه الإختلالات نلتمس من عامل إقليم سطات تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حق رئيس جماعة سيدي العايدي وكذلك رئيس المصلحة التقنية بنفس الجماعة لارتكابهما أفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل”.

وأضافت المراسلة، أنه صدر في حق الشخصين المذكورين حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال سنة 2018، قضى بإدانة كل من رئيس جماعة سيدي العايدي بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى به وموقوف التنفيذ في الباقي، وشريكه في الجريمة رئيس المصلحة التقنية بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية”.

ودعت المراسلة عامل إقليم سطات، باعتبار رئيس جماعة سيدي العايدي من أصحاب السوابق القضائية، إذ إنه سجين سابق بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، إلى إحالة الأمر على المحكمة الإدارية و توقيفهما عن ممارسة مهامهما إلى حين البث في طلب العزل.