منتدى يطالب بإدراج الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بالمدونة الجنائية

طالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بإنشاء آلية وطنية، لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛ وذلك بمناسبة اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة.

ونبه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى التعثر في مسار مراجعة المدونة الجنائية، منبها إلى ضرورة الحرص والعمل ضمن مسلسل هذه المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية في متن هذه المدونة ،متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها.

وأوضح المنتدى في بلاغ له أنه بعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وأمام استمرار انتظار العديد من العائلات لمصير أبنائها، واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة، فإنه يجدد مطلبه الذي بلوره بمعية شركائه في الحركة الحقوقية في الندوة الدولية المنعقدة بمراكش، والذي أكده في مؤتمره الخامس؛

وأكد المنتدى بضرورة تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛ تسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم، تم الإسراع بوضع استراتيجية وطنية، للحد من الإفلات من العقاب.

ويرى المنتدى ضررة إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، وذلك “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..”، وفق المادة 31 من من الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.

وفيما طالب بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، شدد المنتدى على إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.