لجنة التنسيق المتعلقة بالعدالة ترسم خارطة سير المحاكم في ظل تفشي كورونا

خلص الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق المركزية، برئاسة الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ضرورة عقد الجلسات، وتقديم الخدمات في ظل التدابير الصحية المتوفرة، واحترام شروط السلامة.

ودعت اللجنة المكونة من رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لجن التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف، إلى تنظيم الجلسات، وتحديد عدد الملفات شريطة عدم تضخم القضايا، واحترام التباعد الاجتماعي.

الاجتماع الذي انعقد اليوم الإثنين من أجل تقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة، خلص إلى ضرورة مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين، مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، مع التأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها.

وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة تجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية، والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية.

ودعت لجان اليقظة بمختلف المحاكم لعقد اجتماعاتها، من أجل ضمان ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخذة، كما أكد على ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه، بالنجاعة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على ضرورة الحرص على دعم، وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية، كما دعت إلى التماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا.

ومن أجل تخفيف العمل في ظل هذه الجائحة، طالبت اللجنة الجهات المعنية بالحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية.

كما طالبت بالتشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المراهنة عن بعد.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة لجان التنسيق المحلية لعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاد ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات، ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة…..، مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة

واعتبارا لحساسية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، جددت لجنة التنسيق المركزي دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة، إلى المزيد من التعبئة واليقظة، والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد، ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين.